الشارع المغاربي-قسم الأخبار : اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان ملف البنك التونسي الفرنسي هو أكبر ملف فساد في تاريخ تونس لافتا الى ان عملية افلاس بنك لا تحصل كل يوم في اشارة الى ثقل القضية.

وقال الشاهد إنّ الدولة كلّفت خلال الفترة الأخيرة أهم المحامين المختصين في المجال للدفاع عن حقوق “الجمهورية التونسية”.

واضاف في حوار مع قناة الوطنية الاولى ببرنامج “75 دقيقة” الليلة الأحد 25 فيفري ان الحكومة فتحت ملف البنك التونسي الفرنسي مُتوقعا ان يتعرض الى ما اسماه بـ”تهجم” بسبب فتح هذا الملف.

واشار الشاهد الى ان الحكومة فتحت تحقيقا في القضية مشددا مرة اخرى على ان هذا الملف يُمثل اكبر ملف فساد في تاريخ البلاد.

واكد وجود أشخاص تحصلوا على قروض بالمليارات من البنك المذكور دون خلاصها وان ذلك ما تسبب في افلاسه متسائلا “من تحصل على هذه القروض؟”.

وحول ادراج تونس بالقائمات السوداء، حمّل الشاهد لجنة التحاليل المالية مسؤولية تصنيف تونس ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر شديدة لغسل الاموال وتمويل الإرهاب، وانها غالطت الحكومة.

وشدد في سياق متصل على ان قرار إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه كان “صائبا”.

وفي تصريح مفاجئ، استغرب الشاهد إدراج تونس في قائمة سوداء خلال شهر ديسمبر المنقضي ثم سحبها من نفس القائمة في شهر جانفي 2018، والحديث يتعلق هنا بإدراج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تونس في قائمة البلدان المصتفة كملاذات ضريبية.

وكشف رئيس الحكومة أنه وبّخ وزراءه خلال آخر مجلس وزراء وانه دعاهم للقرب من المواطنين والبحث عن حلول “حتّى كان لقيتوهم غاضبين”.