الشارع المغاربي: أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 14 مارس 2019، عن تقديم مشروع قانون يتعلق “بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال” أو ما اصطلح على تسميته بـ”القانون الأفقي” الذي يهدف إلى تذليل جملة من العقبات التشريعية التي قال انها تعطّل الاستثمار.
وأوضح الشاهد في كلمة افتتاحية خلال اشرافه على أشغال المنتدى الحواري حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل وبرنامج العمل “Doing Business 2020 “، أن “الحكومة سعت عبر مشروع القانون هذا لإدخال حزمة من الاصلاحات التشريعية تستهدف فصولا بعينها لضمان السرعة والنجاعة في انتظار استكمال الإصلاحات التشريعية العميقة قيد الانجاز”.
وقال “الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو اطلاع الفاعلين الاقتصاديين على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وعلى أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها في سبيل بلوغ أهداف تونس على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال”.
وتابع “الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال اذ ربحت تونس 8 نقاط في ترتيب (Doing Business) لتحرز المرتبة 80 للمرة الأولى بعد ست سنوات من التقهقر ودخلت في ترتيب الخمس الاوائل على الصعيدين الافريقي والعربي”،مضيفا “الأهداف التي رسمتها الحكومة هي الوصول إلى المراتب الخمسين الأولى عالميا والثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020”.
