الشارع المغاربي : أعلنت الشركة التونسية للبنك اليوم السبت 7 سبتمبر 2019،  أنّها “شرعت في تنفيذ اجراء لرفع العقلة التحفظية على اصول بنك تونس الخارجي بباريس التي قام المجمع الاستثماري « اي بي سي آي »، بها، الشريكة في البنك، واصفة الاجراء بـ ” غير اعتيادي وغير مبرر “.

وأضافت الشركة التونسية للبنك في بلاغ صادر عنها اليوم نقلته ” وات” أنّ المسار التحكيمي المتصل بهذا الملف سيمتد على أقل تقدير، حتى سنة 2021، و “أنّ القضية في مرحلتها الحالية، لم تشمل سوى الجانب الذي يختص في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع للبنك الدولي) ».

وأشارت إلى ان”النزاع يعد ببساطة نزاعا بين بنك تونس الخارجي (ب اف ت) والمجمع الاستثماري « أى بي سي آي » وانها ليست، بأي حال من الاحوال”، طرفا فيه.

وشددت على أن بنك تونس الخارجي خارج بالكامل عن محيط تدعيم الاسس المالية للشركة التونسية للبنك، الذي نفذته الحكومة التونسية سنة 2016 ( بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 الصادر يوم 11 جويلية 2016) مؤكدة ان العقلة التحفظية التي نفذها المجمع الاستثماري ” أي بي سي آي “، يوم 28 اوت 2019 من قبل أحد عدول التنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الاستثماري ‘” لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك “.

يذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني كان قد أكد أن الخبر الذي يتم تداوله حول تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة.

وأضاف في مداخلة له أمس على اذاعة “الجوهرة أف أم” أن الموضوع يندرج في إطار النزاع التحكيمي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدا أن الإجراء الذي قام به الخصم (عقلة تحفظية على بعض الأموال التي تعود إلى البنك التونسي المنتصب بفرنسا) “جاء في إطار مناورة سياسية وقانونية مفرغة من محتواها”.
وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني باعتبار ان القضية برمتها من أنظار الهيئة التحكيمية وأن إجراءات العقلة وغيرها من مهامها، وفق تعبيره.

وأشار الماكني إلى أن العقلة غير قابلة للتنفيذ لأنه ليس لها أي سند قضائي، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك اي تهديد لمصالح تونس في الداخل أو الخارج وأن هذا الإجراء لن يطال أي مليم من ممتلكات الدولة التونسية.

وتابع  : “ليس هناك إجراءات تنفيذية ولا اي تهديد جدي يطال ممتلكات الدولة التونسية وكل ما يروّج هو من قبيل تشتيت النزاع القضائي”.