الشارع المغاربي: اكد سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 ان صيغة المنشور عدد 21 الصادر يوم امس عن رئاسة الحكومة المتعلق بالمفاوضات بين الهياكل العمومية والنقابات والذي جاء ليعوض المنشور عدد 20 تختلف عن النسخة التي تم الاتفاق عليها لافتا الى ان الوفد التفاوضي عن الاتحاد يجري حاليا نقاشات مع الحكومة.

وقال الشفي في حوار على اذاعة “شمس ام اف” في تعليق على المنشور عدد 21 الصادر يوم امس عن رئاسة الحكومة “الموضوع يتعلق بالمنشور عدد 20 سيء الذكر …هذا المنشور الذي جاء ليضرب في الصميم مبدا الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ويضيق على رؤساء المؤسسات والوزراء في التفاوض ومن حق النقابات في الحوار معهم وكان المنشور موضع استنكار وتنديد وكان محور لقاءات بين الحكومة والاتحاد لثنيها عن اعتماده ولا يمكن الا ان يكون اداة من ادوات توتير المناخ الاجتماعي وهو ما تم فعلا في الاتفاق الاخير بين الاتحاد والحكومة بما يمكن من حرية المفاوضة الجماعية ومن تسهيل هذه اللقاءات والمفاوضات والتاسيس لحوار اجتماعي نقي.”

واضاف ” لكن للاسف الصيغة التي تم التوافق عليها كانت تتضمن بعض الملاحظات والاخوة في الوفد التفاوضي يجرون الان بعض النقاشات مع الحكومة صحيح انها ليست في العمق ولكن صيغة المنشور 21 ليست النسخة التي تم التوافق عليها …”

وتابع “… الحوار الاجتماعي ركن اساسي واصيل في علاقة الاطراف الاجتماعية وهو يعتبر العمود الفقري لحرية العمل النقابي وهو ما نصت عليه عديد الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن ثمة فان المساس بهذه الحقوق الاساسية هو نسف للحوار الاجتماعي ونتمنى ان تعالج الحكومة وتحديدا رئاسة الحكومة هذه الجزئيات ….”

يشار الى ان رئيسة الحكومة كانت قد اصدرت المنشور عدد 21 والذي يعوض المنشور 20 المتعلق بالمفاوضات بين الهياكل العمومية والنقابات.

ونص المنشور الجديد الموجه للوزراء ولكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية على ضرورة تقديم تقرير مفصل لرئاسة الحكومة ووزارة المالية حول الطلبات النقابية ومدى مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك قبل الشروع في التفاوض.

واشترط المنشور حضور ممثل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية كلما كانت للطلبات النقابية كلفة مالية وايضا ضرورة توجيه دعوة للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية عند ترؤس الوزير الوفد الاداري خلال جلسات التفاوض مع الطرف النقابي.

كما شدد على ضرورة صياغة محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الاداري بكل وضوح وشفافية وتجنب كل الصياغات غير الدقيقة والتنصيص خاصة على اجال التنفيذ.