الشارع المغاربي: عبر رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 عن استغرابه من الارقام التي نشرتها وزارة المالية حول تراجع عجز ميزاينة 2022 مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن ميزانية متوازنة باعتماد مؤشرات بضعة اشهر . وشدد على ان سنة 2023 ستكون صعبة جدا مستندا في ذلك لكونها سنة تسديد ديون بمبالغ وصفها بالكبيرة.

وقال في مداخلة باذاعة “اي اف ام”: “استغرب ان يقدم مسؤولون في اعلى هرم من الدولة تصريحا يقول أننا نملك ميزانية متوازنة ولا يمكن الحديث عن ميزانية ستة اشهر بل يجب اعتماد ارقام سنة كاملة.. والرقم المقدم من طرف وزارة المالية يخص فقط 67 بالمائة من الميزانية مع اقصاء موارد الاقتراض والخزينة .. نحن نتحدث عن الموارد الذاتية وبالقاء نظرة على موارد الاقتراض نجد ان هناك تلكؤا.. فتونس حققت 43 بالمائة فقط من تمويلات بعنوان الاقتراض الخارجي ولم تحصل بعد على 57 بالمائة منهم وعديد مكونات الميزانية لم تتحقق بعد”.

واضاف: “نملك مواد لا تزال رهينة اتفاق صندوق النقد الدولي والأرقام التي اعتمدتها وزارة المالية خاطئة لأنها مبنية على فرضيات خاطئة …مثلا نسبة النمو غير صحيحة واسعار النفط العالمية مغلوطة.. والقول بأن لنا ميزاينة متوازنة اعتمادا على 67 بالمائة فقط من الميزاينة هو كلام يفتقد للمنطق..”.

وتابع: “الحديث عن ميزانية بضعة اشهر بلا معنى لان هناك نفقات اخرى لم تسدد بعد وهناك مؤسسات عمومية تشهد عجزا والحال اننا لسنا قادرين على توريد الموارد الاساسية لان احتياطي العملة الصعبة متآكل بصورة كبيرة جدا وخطوط التمويل فقدت الثقة في تونس بسبب تراجع ترقيمها السيادي .. يجب الاعتراف باننا نعيش اختناقا ماليا وازمة حادة والحكومة تبحث عن التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأي ثمن .. لسنا امام شروط بل نحن امام ضرورة”.

وواصل: “عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي يُعطي اريحية لخزينة البنك المركزي ولكنه لن يخرج البلاد من ازمتها إلا اذا وجدت رؤية اقتصادية واضحة ومقاربات اقتصادية واجتماعية مختلفة عما هو سائد.”

وختم بالقول :”ستكون لنا ديون كبيرة سنة 2023 علينا تسديدها والرقم الذي قدمته الوزارة مخيف على مستوى موارد الاقتراض لاننا سنقترض اساسا من البنوك والبنك المركزي والاقتراض الداخلي شهد نموا بـ140 في المائة وهو رقم خطير سيؤدي الى التضخم المالي وارتفاع الاسعار وسنة 2023 ستكون صعبة جدا”.

يشار الى ان وزارة المالية كانت قد اكدت يوم امس ان عجز الميزانية في النصف الأول من العام الجاري بلغ 470.8 مليون دينار نزولا من 1.9 مليار دينار مشيرة الى أن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 19.3 مليار دينار.