الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 ان المؤشرات المالية الايجابية التي عرضها محافظ البنك المركزي مروان العباسي مؤخرا خطاب جيد للخارج وللمؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما مؤكدا ان تلك المؤشرات تعد بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة وانها غير جيدة للنمو الاقتصادي.
وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على ما ورد في حوار محافظ البنك المركزي مع وكالة تونس افريقيا للانباء قدم فيه جملة من المؤشرات المالية الايجابية: ” اتفق تماما مع محافظ البنك المركزي على ان هناك تحسنا على مستوى المؤشرات المالية وهذه المؤشرات موجودة على موقع واب البنك المركزي فمداخيل السياحة تحسنت ب1761 مليون دينار وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 282 مليون دينار وسددنا تقريبا 89 بالمائة من الديون والموجودات من العملة الصعبة تحسنت ب14 يوما وزادت ب3561 مليون دينار والدينار تحسن مقارنة بالدولار ب4.17 بالمائة والعجز التجاري تحسن بـ5.4 مليارات دينار .. هذا صحيح ولكن هناك مؤشرات مالية سيئة مثل تراجع الدينار مقابل الاورو وهذا يقلقلنا كثيرا ويعطي تقديرات تضخم مالي اعلى ..معنى ذلك ان التضخم مرشح للارتفاع. والدينار سجل تراجعا ب4.57 بالمائة مقارنة بالدرهم واقول الدرهم لان المغرب منافس لنا في السوق الدولية وبالتالي خسر الاقتصاد التونسي تنافسيته امام المغرب ب4.57 بالمائة.”
واضاف ” حجم اعادة التمويل زاد ب 1304 ملايين دينار يعني ان هناك توجها نحو مزيد من الاقتراض الداخلي او الافراط في الاقتراض الداخلي وهذا على حساب التضخم المالي والحساب المالي للخزينة تقريبا تراجع ب796 مليون دينار وهذه ارقام البنك المركزي…اذن في الغالب المؤشرات تحسنت وهذا يرضي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية والخطاب الذي توجه به محافظ البنك المركزي موجه للخارج.”
وتابع ” لكن لهذا التحسن كلفة اقتصادية كبيرة جدا لعل اهمها ان التضخم المالي تراجع بالانزلاق السنوي ولكنه بالانزلاق الشهري بصدد الارتفاع وفي شهر سبتمبر مقارنة بشهر اوت ارتفع التضخم ب0.8 بالمائة والتضخم بالنسبة للمواد الغذائية كبير جدا …واسعار عديد المواد الاساسية بصدد الارتفاع بصورة كبيرة جدا ..واكثر من هذا فان النمو الاقتصادي تراجع بصورة كبيرة جدا …وتقريبا كل القطاعات تراجعت وهذا يظهر ان هناك اشكالا كبيرا جدا … صحيح لنا موجودات من العملة الصعبة ولنا مؤشرات تحسنت ولكن على حساب ماذا ؟ لاننا بصدد المحافظة على العملة ولسنا بصدد جلب الادوية والمواد الاساسية ومواد التجهيز اللازمة لعملية الانتاج وهذا هو الاخطر لان الواردات تراجعت تقريبا ب3.7 بالمائة مقارنة بالتحسن في نفس الفترة من السنة الماضية والواردات تراجعت في الطاقة وفي المواد الاولية ونصف المصنعة وهذا سبب من اسباب تراجع الاستثمار الخاص وبالتالي هذا يفسر الركود التضخمي الذي تعيشه تونس …لان التراجع في الاستثمار الذي ادى الى تراجع النمو الاقتصادي ادى الى ندرة في المواد على مستوى السوق…والندرة تؤدي الى ارتفاع على مستوى الاسعار و حتى نمو الصادرات الذي ذكره محافظ البنك المركزي والذي كان في حدود 7.5 بالمائة في الاشهر التسع الاولى من هذه السنة فانه كان في نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 25.8 بالمائة يعني لا يمثل حتى ثلث السنة الماضية وبالتالي يتعين الانتباه فان هذا بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة والكلفة الاقتصادية كبيرة وكبيرة جدا ولا يمكن المواصلة على هذا النهج … ربما هذا قد يمكينا من النجاة هذه السنة ولكن في السنة القادمة لا وقد ينعكس على الموارد الجبائية للدولة ..وكلام محافظ البنك المركزي والمؤشرات التي قدمها جيدة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكنها غير جيدة للاقتصاد التونسي وللنمو الاقتصادي ولديمومة النشاط الاقتصادي وخلق مواطن الشغل للتونسيين ..”
