الشارع المغاربي: اكد غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 2 جوان 2022 على ضرورة التصدي لقرار اعفاء 57 قاضيا الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس ولكل القرارات التي اعتبر انها مخربة لتونس مشددا على ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لما وصفه بالعبث.

وقال الشواشي في ندوة صحفية مشتركة بين 5 احزاب للاعلان عن اطلاق “حملة وطنية لاسقاط الاستفتاء” :”اليوم انتقلنا من وضع العبث الى حالة الجنون …اليوم الدولة يحركها عقل مجنون وهذا لا يمكن السكوت عليه …واليوم سيتم تدمير الدولة ومؤسسات الدولة… وتونس ستصبح بؤرة توتر وملف يُتداول بين الدول وفي كل المحافل وتونس اصبحت مخيفة ونحن من واجبنا التصدي لهذا القرار كما سنتصدى لهذا الاستفتاء المهزلة ولكل القرارت المخربة لتونس ” .

واضاف “الثابت ان القضاء مريض ومرض القضاء له العديد من الاسباب …. القضاء في حاجة الى اصلاح ولكن لا يمكن ان نقبل بان يمر اصلاح القضاء بقرارات فردية فيها تصفية حسابات وانتقامية من القضاة خاصة من عبروا عن معارضتهم لتمشي رئيس الدولة وسياسته ومحاولة وضع يده على السلطة القضائية ونحن مع اصلاح القضاء لكن لا يمكن ان نقبل بان يكون ذلك بقرارات فردية ..”

وتابع “نحن مع اصلاح القضاء والبارحة راينا القائمة واكيد فيها بعض القضاة الفاسدين وفيها قضاة لديهم ملفات تأديبية جارية وفيها حتى قضاة موقوفين في السجون وتم رفع الحصانة عنهم ولكن هناك قضاة في مناصب حساسة يريد سعيد وضع اليد عليها وهي منصب وكيل الجمهورية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والرئيس الاول بنفس المحكمة وعديد مواقع قضاة التحقيق …اليوم رئيس الدولة جعل القضاء جهازا تنفيذيا لتصفية حساباته مع خصومه وهذا شاهدناه منذ حل المجلس الاعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت …”

واعتبر ان في القرار الذي اتخذه رئيس الدولة تعسفا وانه حرم القضاة من الطعن امام المحكمة الادارية .

واعرب عن اعتقاده بان الرسالة اليوم ان اي قاض لا يقبل التعليمات سيصبح مهددا بالاعفاء مؤكدا انه” لا يمكن السكوت عن هذه القرارات العشوائية والتعسفية الانتقامية .”.