الشارع المغاربي: وصف الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020 اداء حكومة هشام المشيشي في أقل من شهرين بـ”الهزيل والضعيف”.
واكد الشواشي خلال ندوة صحفية نظمها اليوم حزبه ان “اداء الحكومة تميز بالتذبذب في القرارات وبغياب الرؤية والارادة في الاصلاح” معتبرا ان الحكومة “تخضع للابتزاز من قبل الترويكا الجديدة حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة”.
واضاف ان هذه الاحزاب هي التي اصبحت تحكم مباشرة وان “المشيشي مكلف بالوكالة ان يحكم في حقها” مؤكدا انها هي التي تفرض على رئيس الحكومة المستشارين والقوانين والاجراءات والقرارات معتبرا ان من شأن ذلك تعميق الازمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات.
وانتقد الشواشي سحب الحكومة مشروع قانون الاتصال السمعي والبصري معتبرا ذلك “مهزلة وفضيحة ودليلا على انها تخضع لابتزاز وشهوات ورغبات الترويكا الجديدة” مذكرا بأن الدستور ينص على تركيز 5 هيئات دستورية وانه منذ سنّه في جانفي 2014 لم يتم تركيز الا هيئة دستورية واحدة مشيرا الى ان الحكومة السابقة كانت قد قدمت مشروع قانون قال انه كان محل توافق من الجميع والى انه كان سيفضي الى تركيز الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري مستغربا من سحب مشروع هذا القانون والذي قال ان المشيشي كان طرفا فيه باعتباره كان عضوا في الحكومة السابقة .
واعلن الشواشي ان كتلته ستقدم مبادرة تشريعية تتبنى نفس مشروع القانون الذي قدمته حكومة الفخفاخ مؤكدا ان حزبه سيضغط لتمريره ولتركيز الهيئة الدستورية حتى تلعب دورها التعديلي مؤكدا ان لوبيات المال وبعض الاطراف السياسية تهيمن على المشهد الاعلامي اليوم وعلى بعض القنوات والاذاعات.
وحول مشروع قانون المالية اعتبر الشواشي انه”مشروع قانون لافلاس وتفليس الدولة التونسية” مؤكدا ان هذا ما قال الخبراء الماليون والاقتصاديون وليس كلامه هو مضيفا ان هذا القانون خطر على الدولة ويعتمد في ركن اساسي منه على مزيد اغراق البلاد في المديونية دون ترشيد النفقات والبحث عن موارد وتحسين اداء المؤسسات العمومية وان الحكومة اختارت الحلول السهلة مشيرا الى انها تقترح التداين بقيمة 10 مليارات دينار من السوق المحلية معتبرا ذلك عملية مستحيلة .