الشارع المغاربي: أكد غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 2021 انه سبق للكتلة الديمقراطية ان تقدمت في شهر نوفمبر 2018 بمبادرة تشريعية لتعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية حتى يقتصر نظر المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية فقط.

واشار الشواشي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان الاغلبية البرلمانية انذاك وعلى رأسها حركة النهضة رفضت المبادرة .

وجدّد الامين العام للتيار التأكيد على موقف الحزب الثابت والمبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية مشددا على ان رفض الحزب ذلك “يأتي نظرا لمخالفة ذلك الدستور ولعدم استقلالية المحكمة العسكرية عن السلطة التنفيذية”.

وجاء في تدوينة الشواشي “موقفنا ثابت ومبدئي ..لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وذلك لمخالفتها الدستور ولعدم استقلالية المحكمة العسكرية عن السلطة التنفيذية…. منذ شهر نوفمبر 2018 تقدمنا بمبادرة تشريعية لتعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لملاءمتها مع مقتضيات الفصل 110 من الدستور وليقتصر نظر المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية فقط ولكن للاسف الشديد الاغلبية انذاك وعلى رأسها النهضة رفضت هذه المبادرة”.

يذكر ان حركة النهضة كانت قد أكدت في بيان صادر عنها يوم الجمعة 30 جويلية الماضي رفضها إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة معتبرة ذلك” إجراء غير دستوري وغير قانوني” .