الشارع المغاربي: اكد غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم السبت 30 افريل 2022 ان الدولة في حالة توقف عن خلاص ديونها مشددا على ان البلاد مهددة بانفجار اجتماعي قال انه قد يدخلها في حالة انفلات تام منتقدا تعاطي رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الازمة ورفضه الحوار واصفا شخصيته بالخطيرة ومواقفه بالمتطرفة داعيا اياه الى تعديل مواقفه مؤكدا ان التمسك بها سيؤدي الى ازاحته من الحكم.

وعما يسمى بمبادرة ” الخلاص الوطني” قال الشواشي ان الحزب لم يبلور بعد موقفا منها.

واعرب الشواشي في حوار نشرته جريدة “الصباح “الصادرة اليوم عن اعتقاده بان “جبهة الخلاص الوطني” لن تتقدم كثيرا اذا اقتصرت على الاحزاب التي اعلن عنها الشابي مفسرا ذلك بان الاحزاب التي تشكلها هي التي تسببت في الازمة.

واضاف في هذا الاطار ” حتى حديث الشابي عن اعتراف هذه الاحزاب باخطائها لا يكفي ويتعين على قيادات حركة النهضة ان تخرج وتعلن امام الملأ انها حكمت البلاد وانه كانت لها الاغلبية البرلمانية واخفقت وان تعترف بانها فشلت لما اسقطت حكومة الياس الفخفاخ ودعمت حكومة هشام المشيشي وبانها فشلت عندما تحالفت مع نداء تونس ومع قلب تونس وائتلاف الكرامة. “

وتابع ” وعلى ائتلاف الكرامة المكون بدوره لجبهة الخلاص ان يخرج ويعتذر عن ترذيله المشهد البرلماني فهو المتسبب في ترذيل البرلمان الى جانب عبير موسي وكتلتها وعلى قلب تونس هذا الحزب الذي تورط رئيسه في قضايا ان يعترف باخطائه ويعتذر”.

وحول مآل مبادرة تنسيقية الاحزاب الاجتماعية والديمقراطية التي كان حزبه احد اطرافها قال الشواشي ” سبق فعلا للتيار بمعية احزاب اجتماعية وعدد من الشخصيات المستقلة ان قدموا مبادرة للحوار وحاولوا بكل جهودهم تجميع الطيف الديمقراطي وكانت لديهم رغبة حقيقية في ان يجلس الطيف الديمقراطي الرافض لما قبل 25 جويلية والرافض لما بعد 25 جويلية على طاولة الحوار وكان يمكن لهذا الطيف ان يكون الخط الثالث لانقاذ البلاد لكن للاسف الشديد هذا لم يحصل اذ تم التعويل على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق له ان لعب دوره الوطني في العديد من الحقب والازمات التي مرت بها البلاد فالاتحاد هو الذي قاد الحوار الوطني وبفضله تم الحصول على جائزة نوبل للسلام “.

وفسر الشواشي عدم انخراط الاتحاد في تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية بانشغال المنظمة بمؤتمرها وبالخلافات والتجاذبات داخلها.

واكد ان كل الطيف السياسي يتساءل اليوم اين الاتحاد مرجحا ان تتحرك المنظمة عن قريب وتعبر عن رايها بكل صراحة باعتبار ان الوضع تعكر جدا.

واعتبر الشواشي ان الدولة اصبحت بعد 9 اشهر من الاجراءات الاستثنائية في حالة شلل وان هناك ازمة مركبة مؤكدا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار مع ذلك الهروب الى الامام وانه يقوم في كل خطاب جديد من خطاباته بقفزة جديدة نحو مشروعه الذي وصفه بالهجين .

واضاف ان رئيس الدولة لا يدرك خطورة الوضع وانه لا يمسك بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك حكومته معتبرا انها عسرت مهمة الدولة في مواجهة نفقاتها وديونها من خلال ابرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بهدف غلق السنة المالية ومواجهة الديون الداخلية والخارجية.

وقال الشواشي ” تونس اليوم في حالة توقف عن خلاص ديونها وحتى الديون التي تتحصل عليها هي ديون لخلاص الاجور” خالصا الى ان الدولة اصبحت من منطلق ذلك تلعب في الوقت الضائع مشددا على امكانية ان يتسبب اي انفجار اجتماعي في دخولها في حالة انفلات تام .

واضاف ” رئيس الدولة لا يبالي وهو يرفض الحوار والمفاوضات والصلح وقد قال في خطابه بمناسبة ليلة القدر انه لا حوار ولا تفاوض ولا صلح وبالتالي فهو يغلق كل الابواب التي يمكن ان تساعد على تجاوز الازمة وامام هذا المنطق هناك حاجة اكيدة لتعدد المبادرات الوطنية التي من شانها ان تقود الى حوار وطني شامل.”

واعرب الشواشي عن اعتقاده بان اية مبادرة لا ينخرط فيها اتحاد الشغل ولم يرحب بها او تقتصر على الاحزاب التي تسببت في الازمة ولم تنخرط فيها الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية لن تذهب بعيدا ولن تتمكن من انقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها والتي قال انه يمكن ان تؤدي الى احتقان اجتماعي ياتي على الاخضر واليابس .

وتابع” لا يمكن السكوت عما يفعل رئيس الجمهورية قيس سعيد ..مواقفه المتطرفة تقود بالضرورة الى مواقف متطرفة ويتعين عليه ان يتذكر ان تونس ملك للجميع وعلى انه من حق الجميع ان يشارك في الحوار ” واضاف” قيس سعيد شخصية لاديمقراطية وخطيرة على التجربة الديمقراطية باعتبار ان الديمقراطي الحقيقي لا يتفرد بالراي ولا يحتكر السلطة .”

واضاف” سعيد احتكر السلطة طيلة 9 اشهر وحان الوقت لكي يعدل موقفه ويراجع نفسه والا فانه ستتم ازاحته من الحكم ..ففي الديمقراطيات تتم ازاحة الرؤساء عندما يحتكرون كل السلط وازاحة الرئيس من الحكم ليست انقلابا.”

واشار الى ان سعيد مصر على رايه وعلى انه يريد الاستفتاء متسائلا :”من سيذهب لهذا الاستفتاء الذي فرض فرضا على الشعب التونسي؟” مؤكدا انه سيكون بناء على مخرجات استشارة قال انه شارك فيها 92 الف شخص لا غير وليس 534 الفا مشيرا الى ان البقية استعملوا بطاقات تعريف اشخاص اخرين للمشاركة فيها.

واعرب عن اعتقاده بانه لن يكون هناك من سيشارك في استفتاء او انتخابات تشرف على تنظيمها هيئة انتخابات قال انها قدت على المقاس.