الشارع المغاربي: قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الاثنين غرة جويلية 2019، إنّه علم يوم 26 جوان المنقضي أو ما بات يُعرف بـ”الخميس الأسود” بخبر تدهور صحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وإشاعة وفاته أو تواجده بالمستشفى في حالة موت سريري من نواب قريبين من الأحزاب الحاكمة وآخرين مقربين من عائلة الرّئيس.
وأضاف الشواشي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” : “المعطيات التي بحوزته تفيد بأن نوابا من حركة تحيا تونس ومن حركة النهضة اتّصلوا برئيس مجلس نواب الشعب الذي قطع إجازته المرضية وتحوّل إلى البرلمان”، ملاحظا أن الحزبين المذكورين من بين المعنيين بمن ستؤول له مهام نائب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى وجود ادعاءات ببطولة وهمية صادرة عن بعض الأشخاص، نافيا ان تكون هناك محاولة انقلاب بالمعنى الحقيقي، معتبرا أن “حالة ارتباك رافقت تزامن مرور رئيس الجمهوية ورئيس البرلمان بأزمة صحية” وانه تم “اثر هذه الأحداث المتسارعة وضع كل السيناريوهات المحتملة على الطاولة”.
وأفاد الشواشي بأن دعوة النواب محمد الناصر للقدوم الى البرلمان “جاءت لإظهار أنّه في حالة صحية جيدة” وأن “بإمكانه القيام بمهامه كرئيس للبرلمان أو كرئيس للجمهورية بالنيابة في صورة حصول شغور بمنصب الرئيس”، مؤكدا ان رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب سالم الأبيض هو من اتصل به باعتباره عضوا بمكتب المجلس.
وذكر ان محمد الناصر ترأس اجتماع طارئا لأعضاء مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل فقط، قائلا “كان من المفترض ان يتطرق الاجتماع إلى العمليات الارهابية المتزامنة في ذلك اليوم وإلى صحة الرئيس… ولو كانت هناك محكمة دستورية لما كلّف المجلس نفسه عناء الخوض في مثل هذه المسائل”.
ولاحظ الشواشي “وجود اتفاق مسبق بين رؤساء كتل الاحزاب الحاكمة “تحيا تونس” و”النهضة” و”المشروع” حول عدم الخوض في الحالة الصحية لرئيس الجمهورية”، مبرزا أنهم برّروا عدم التداول في الموضوع بأن الحالة الصحية للرئيس قائد السبسي جيّدة وبأنه لم يُسجّل شغور في منصبه حتى يتمّ سدّه.
ونفى المتحدّث دعوة عدد من النواب الى تشكيل لجنة طبية من داخل المجلس للاطلاع على الوضع الصحي للرئيس، معتبرا أنّ ذلك يدخل في باب الإشاعات، مفيدا بوجود خطة “ب” لتطبيق الفصل 150 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يقضي بتعيين عبد الفتاح مورو في منصب رئيس الجمهورية في حال التأكد من عدم جاهزية الناصر في الاضطلاع بمهامه الدستورية.
