الشارع المغاربي: أكّد غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 أنّ السنة الجارية ستكون سنة التضخم بامتياز منتقدا غياب رؤية للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية مشيرا الى انه يُشفق على حكومة نجلاء بودن . ودعا الشواشي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيم حوار مرجحا امكانية عودة البرلمان ليومين .

وقال الشواشي خلال حضوره ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”: “زيادة أسعار المحروقات كانت منتظرة بالاضافة الى ارتفاع سعر برميل النفط الذي بلغ 104 دولارات رغم اننا مازلنا في بداية الحرب بين اوكرانيا وروسيا ومن شأن هذه الزيادة الترفيع في اسعار كل المنتوجات … سنة 2022 ستكون سنة التضخم بامتياز في تونس للاسف الشديد وهذا سيكون سببا مباشرا في ارتفاع اسعار جميع المنتوجات”.

وأضاف “هذا التضخم مستورد وخارج عن نطاقنا ولكن يمكن ان تكون هناك سياسات للمالية العمومية من شأنها احداث التوازنات لمحاولة تعويض هذا التضخم وهذا الارتفاع في المحروقات ولكن للاسف الشديد آخر ارتفاع كان 31 جانفي واليوم نحن في غرة مارس وبالتالي في ظرف شهر فقط تم الارتفاع مرتين ونرجو ان تكون الحكومة قادرة على التقليص من حجم التضخم ويكون ذلك عندما تحمل رؤية واضحة وبرنامج واضح ويكون مدعومة سياسية ومجتمعية من الداخل وتكون لها صورة لدى الخارج تمكنها من الاقتراض ومن القيام ببرامج مع صندوق النقد الدولي ولكن للاسف هذا غير متوفر “.

وتابع “كل الناس يقولون ان هذه الحكومة فاقدة للصلاحيات وانها في مرحلة استثنائية وتنقصها الشرعية الدستورية ..هذه الحكومة بلا رؤية منذ اليوم الاول…الوضعية الاستثنائية لا تعني الا يكون للحكومة حد أدنى من الرؤية والشجاعة وبعض الصلاحيات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها بلادنا “.

وواصل “بالامر الرئاسي 117 لم ننتظر شيئا لانه لا يعطي للحكومة صلاحيات وسلطة ترتيبية بل يضعها في اطار اعوان تنفيذ لسياسات وخيارات رئيس الدولة الذي نعرف انه لا يملك لا خيارات ولا سياسات في المجال الاقتصادي وهو نفسه يقرّ بذلك..رئيس الدولة لا يتقن المجال الاقتصادي ولا رؤية له وحتى في خطاباته لا يتحدث عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية…شكّل حكومة بلا صلاحيات لتنفذ خياراته وسياساته ..بالتأكيد ستكون فاشلة وستجد صعوبة في تحسين اوضاع التونسيين مر على تشكيلها قرابة 150 يوما الان لكن بلا حصيلة صراحة نحن نشفق على حكومة بودن وهي حكومة صامتة وغائبة ولا تتكلم ولا تخاطب الشعب والراي العام ولا تتفاعل مع اقتراحات الاعلام والمواطنين”.

وقال الشواشي “مرسوم قانون المالية اعتمد على اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي وللصندوق شروط…واولها تقديم اصلاحية ودعم من الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية وهذا غير متوفر الى حد الان وبالتالي طلما هناك صعوبة في التمكن من الاقتراض او من برنامج مع الصندوق فهذا سيسدّ كل الابواب للتوجه نحو السوق المالية الدولية او الاقتراض من دول صديقة”.

وأضاف “المفتاح الوحيد لكلا مشاكلنا اليوم هو الحوار وايادينا مفتوحة دائما للحوار منذ اكتوبر 2020…نبحث عن الاستقرار في بلادنا وعن تحسين اوضاع التونسي”.

وتابع “حزب عبير موسي له هوس بالسلطة وبالانتخابات ونحن لدينا هوس باوضاع بلادنا وباوضاع التونسي المعيشية ..المطلوب هو اصلاح الاوضاع وللحوار اليوم مسارين ..سياسي في علاقة بالنظام السياسي وقانون الاحزاب والجمعيات واصلاح القضاء يستغرق وقتا وهناك مسار اقتصادي لا ينتظر لانه حساس جدا ويجب ان يكون هناك مسار سريع…كل الاطراف تطالب بحوار اقتصادي لرسم خارطة طريق للانقاذ”.

وواصل الشواشي “المطلوب من الرئيس هو تجميع الناس على طاولة الحوار وايقاف هذه الفترة الاستثنائية والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي وهذا لا يعني عودة البرلمان ..هذا المجلس انتهى …ولكن يمكن في اطار الحوار أن تكون هناك عودة تضمن الانتقال ..برلمان جديد او انتخابات جديدة ..نرفض ان يكون هناك قانون انتخابي مسقط بمرسوم من الرئيس لانه يهم كل التونسيين ولا يمكن لاي جهة فرض قانون انتخابي معين” لافتا الى انه ربما يتم التوجه عبر الحوار الى فرضية عودة البرلمان ليومين.