الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر العميد الصادق بلعيد ان النظام السياسي الحالي فاسد وانه أثبت ذلك بالتجربة وان البلاد اليوم تتجه نحو “الحيط” بما يستوجب إخراجها من هذه الورطة.
وأشار بلعيد في مداخلة ببرنامج “حدث هذا اليوم” على قناة التاسعة اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، إلى أنّ البلاد تعيش أزمة أسبابها عديدة وأنّ القانون الإنتخابي يتحمل نسبة كبيرة من هذه الأزمة مفسرا “النظام النسبي كما يسمّى مخالف لأهداف الثورة التي وقع التنصيص عليها في الدستور وبالأساس الديمقراطيّة التشاركيّة التي تتطلّب تدخّل المواطن ومشاركته في صنع وإنجاز القرار وإن لم يتوفّر هذا الشرط فليس هناك ديمقراطية ولا تشاركية”.
وأضاف أنّه ليس هناك إختيار ديمقراطي للمترشحين في ظل هذا النظام الانتخابي الذي يقدم للناخبين مرشحين في شكل قائمات تعدّها المكاتب السياسية للأحزاب تتضمن اسماء وقع إختيارها في دوائر ضيقة من قبل هذه الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات وبالتالي دون أي تدخل من الناخبين.
ولفت إلى أنّ النقطة الثانية المنافية للديمقراطية والتشاركيّة في ظل هذا النظام تتمثّل في أنه ليس من حق الناخب المساس بالتغيير أو بالشطب من هذه القائمات وانه يفرَضُ عليه التصويت عليها برمّتها مما يعني أنّ حرّيته في الإختيار تساوي صفرا.
وقال العميد “بعد أن يقع التصويت والفرز وما إلى ذلك يتوجّه الفائزون في الانتخابات إلى المجلس التشريعي دون أن يعرفوا أو يلتقوا أو يتكلّموا إلى ناخبيهم وبالتالي لا يمكن الحديث عن إسناد مهام لهؤلاء النوّاب من طرف صاحب السّيادة المباشر وهو المواطن لكن على خلاف ذلك هؤلاء النواب سوف يستوحون القرارات والخيارات التي يعبّرون عنها في المجلس من التعليمات التي سترد عليهم من الهياكل القيادية لأحزابهم “وذكّر بأنّه كان من الذين لم يُحبّذوا إعتماد هذا النظام منذ إنتخابات المجلس التأسيسي.
وأكّد الصادق بلعيد في مداخلته أنّ هذا النظام مُسيّر ومحكوم فيه من طرف الأحزاب كلّ حسب نسبة معيّنة لافتا الى انه بالتّالي لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بل عن نظام أوليقرشي (حكم الاقلية) مضيفا ” فالديمقراطية تعني النقاش والتحاور بين جميع الفئات لكن العكس هو ما يحصل اليوم إذ أن الأحزاب “تبيع وتشري” في ما بينها ومن المضحكات المبكيات أن نرى في جلسات مجلس النواب مثلا نقاشات تستمر أشهرا أحيانا في “العرك والخصام” حول مشاريع القوانين وفي التصويت نجد أن الاغلبية تصوّت لصالحها، فكيف حصل هذا الإتفاق “بالتليفون”؟ أو أنهم إتفقوا في جلسات مغلقة “عقاب الليل”. إن كانت الديمقراطية تعني السرّية فيا خيبة المسعى “هذا مفهوم جديد تتميز به التجربة التونسية””.
وفي ما يتعلّق بكيفية دفع هذا النظام بالبلاد إلى الأزمة أجاب العميد بأنّ نظام الإنتخابات في تونس لم يأت نتاجا لبرنامج متفق عليها وانه لم يتم العمل على إنجازه عبر المحاججة والنقاش والإقناع بل على عكس ذلك جاء بشكل “رعواني” بعد تعهد الاحزاب في إتفاقية سبتمبر 2012 بإحترام الاخلاق الاساسية في السياسة التي منها نبذ مبدأ المحاصصة وتحييد المصالح والمرافق العمومية لكن ما حصل هو العكس “بيع وشراء” سمّي بالتوافق.
