الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، ان “موقف الحركة واضح بخصوص مبادرة المساواة في الإرث وكان مجلس الشورى قد عبر عنه . الحركة لا تتجه في مسائل  فيها مخالفة صريحة للقرآن” .

وأكد عتيق في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ردا على اتهام منظمة هيومن رايتش ووتش النهضة بضرب حقوق المرأة أن “للشعب هوية موجودة في توطئة الدستور والقوانين الدولية لها قيمة قانونية ولكنها اقل من الدستور الذي يؤكد أن الاسلام دين الشعب ودين الدولة”.

وقال القيادي بالنهضة ” نحن حزب وطني ديمقراطي له مرجعية اسلامية والمسائل التي تُخالف النصوص القطعية للقرآن لا نتجه فيها بغض النظر عن المواثيق الدولية … المسألة هذه حتى بورقيبة ممشاش فيها”.

وأضاف ” نحن في النهضة لسنا مترددين.. نحن مع المساواة ولا نعتبر موقفنا ضدّ المساواة ..نحن أول من دعمنا حقوق المرأة وصادقنا على مشروع العنف ضد المرأة ودافعنا عن التناصف الافقي والعمودي”.

ولفت إلى أن الارث منظومة لا تعالج بهذه الطريقة وأن ما جاء في المبادرة ظلم للمراة و”قد يكون مدعما للبنت أو الزوجة ولكن فيه ظلم للام وغيرها .. ما قدم ليس مساواة بل مغالطة هو مساواة في جانب وحيف من جانب اخر”.

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد اعتبرت اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، ان رفض النهضة يوم 26 أوت 2018  التي وصفتها بـأحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، مبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث “يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد”.

وذكّرت المنظمة بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قدم يوم 13 أوت الموافق لعيد المرأة مشروع قانون لضمان المساواة بين الجنسين في الميراث وأن الاقتراح ينص على تعديل “مجلة الأحوال الشخصية”، التي قالت انها “تعامل الرجال والنساء بشكل غير متساو بناء على أحكام الشريعة”، لافتة إلى “أنه بموجب القانون الحالي، يتلقى الرجل في بعض الحالات ضعف حصة المرأة من الميراث”.

وأورد البلاغ تصريحا لآمنة القلالي مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” بتونس أن “رفض حركة النهضة هذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات”، وانه “تفويت في فرصة تاريخية لإعادة إثبات النهضة نفسها كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة” وأنه “يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي”.