الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل سامي الطاهري، اليوم السبت 5 جانفي 2019، أن اقتراح الزيادة بالوظيفة العمومية الذي قدمته الحكومة “في حاجة إلى مزيد المراجعة”، موضحا ان الحكومة رفّعت في اقتراحها من 400 مليون دينار إلى 700 مليون دينار خلال الجلسة الأخيرة.

ولفت الطاهري في تصريح اعلامي على هامش انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالحمامات اليوم، إلى أن الزيادة ستشمل 740 ألف موظف عمومي وإلى أن هناك بوادر انفراج في ملف الزيادة في الأجور، معتبرا أن الاقتراح الجديد أولي وأنه في حاجة إلى التحسين.

وشدد على أن الاتحاد مازال متمسكا بسحب زيادة أجور أعوان القطاع العام على أجور أعوان الوظيفة العمومية، متابعا أنه “لا يمكن التفرقة بين الأعوان والتمييز بينهم خاصة أن أجور أعوان الوظيفة العمومية أضعف بكثير من القطاع العام”.

وذكر أن اللقاءات وجلسات التفاوض حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مستمرة بين الطرفين الحكومي والنقابي، وأن وتيرتها سترتفع خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى أن المنظمة الشغيلة، تتمسك بزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية مماثلة للتي تم اقرارها لفائدة العاملين بالقطاع العام والتي تتراوح بين 205 و270 دينار، حسب الأصناف، وتنسحب على سنوات 2017 و2018 و2019.