الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 13 اوت 2022 ان الاجتماع الذي ضم يوم امس اطراف الانتاج الثلاثة اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والحكومة تطرق الى اسباب توقف الحوار الاجتماعي منذ مدة طويلة مضيفا ان الاجتماع خلص الى اهمية استئناف هذا الحوار في اقرب الاجال.

وقال الطاهري في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام”: سينعقد يوم الاثنين المقبل لقاء اولي بين الاتحاد والحكومة لمتابعة المطالب المرفوعة خاصة بعد اضراب 16 جوان الماضي واريد ان اوضح ان عبارة العقد الاجتماعي الواردة في بلاغ يوم امس تشير الى العقد الاجتماعي الساري المفعول والذي تم امضاؤه في سنة 2012 وهو العقد الاجتماعي الثاني في تونس بعد السبعينات.”

واضاف “يمكن طرح تحيين هذا العقد الاجتماعي الان في الظروف الجديدة التي تمر بها تونس يعد 25 جويلية ولكن البلاع الذي صدر ليس عقدا اجتماعيا جديدا مثلما تناقلت ذلك بعض الصحف وانما هو بلاغ حول استئناف الحوار الاجتماعي والذي انقطع من جانب واحد اي الحكومة ووجب الان استئنافه وهو ما سيحصل ابتداء من يوم الاثنين القادم ….”

وحول الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي اقره الاتحاد دون تحديد موعده اوضح الطاهري ان الهيئة الادارية كانت قد اقرت مبدا الاضراب وان موعده لم يحدد بعد مذكرا بان الهيئة كانت قد اوكلت للمكتب التنفيذي للاتحاد تحديد موعده.

واضاف قوله في نفس الاطار “… وهو مرتهن بمدى استعداد الحكومة للتفاوض ومدى استجابتها للمطالب والتي هي اساسية وتتمثل في الغاء المنشور عدد 20 سيء الذكر وفتح مفاوضات للزيادة في الاجور بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام واصلاح المؤسسات العمومية والزيادة في الاجر الادنى والغاء المساهمة التضامنية ب1 بالمائة ..”

وتابع “غايتنا ليس الاضراب في حد ذاته وانما تحقيق مطالب الاجراء في ظرف دقيق تدهورت فيه المقدرة الشرائية وغلاء الاسعار وزيادة الاحتكار بما ينذر بتوتر اجتماعي كبير وعلى الحكومة ان تعي ان الحوار الاجتماعي ضرورة اساسية لاي استقرار ولا يمكن ان يتحقق الاستقرار الا بتحقيق مطالب الاجراء وتحسين ظروفهم ومعيشتهم واجورهم ..”