الشارع المغاربي: اعتبر سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 ان رئيس الحكومة هشام المشيشي “طعن الدولة وسدد طعنة في خاسرة الحرية بسحب مشروع قانون الاتصال السمعي والبصري قبل يوم واحد من الجلسة العامة المخصصة للنظر في تنقيح المرسوم 116 مضيفا ان ذلك يمثل “مقايضة وصفقة لارضاء الثلاثي قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة والذي يريده ان يكون حزاما سياسيا لحكومته”.
وقال الطاهري خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان المشيشي “ضرب مبدأ استمرارية الدولة بسحب مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سابقة” وانه “سدد طعنة في خاسرة الحرية لانه لم يقدّر حجم الجرم المتمثل في سحب ذلك القانون التوافقي مع اهل المهنة والمجتمع المدني” مذكرا بأن مشروع القانون انهى خلافا قال انه بدأ منذ سنة 2015 وبأنه ظل محل استشارة وتجاذب العديد من الاطراف الى ان توصلت الهياكل المعنية الى الاتفاق مع حكومة الفخفاخ مؤكدا ان المشيشي لم يقدر أنه أعطى رقبته لاطراف سياسية قال انها ستتلاعب به مثلما تلاعبت بالحكومات السابقة.
وذكّر الطاهري بعمل العديد من الاطراف على صياغة مشروع القانون المشار اليه لتعويض المرسوم 116 وبالتوصل الى صياغة مشروع واحد تم الاتفاق عليه وقُدم للبرلمان مع استعجال النظر معربا عن اسفه لعدم استعجال البرلمان النظر فيه ولا لحفاظ الحكومة الحالية على تعهدات حكومة سابقة بالابقاء على المشروع وسحبته في صفقة واضحة.
واكد الطاهري ان الاتحاد ضد تنقيح المرسوم 116 لانه “ليس فيه اولا رؤية شاملة وثانيا لانه انتقائي واعتمد تنقيح فصول تستهدف استقلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وحرية الاعلام وايضا تجانس المشهد الاعلامي بالبلاد في علاقة بالمصلحة الوطنية” معتبرا ان التنقيح “يفتح الباب امام اللوبيات الاجنبية والداخلية لتتحكم في المشهد الاعلامي وتحتكره وتقضي على كل المؤسسات الوطنية الموجودة وانه سيكون لدينا اعلام آخر مختلف تماما يستهدف المجتمع وحياته ورؤيته وتاريخه كاملا”.
واضاف “هذا سيمكن تلك اللوبيات من التحكم في الحياة السياسية بالبلاد ” مؤكدا ان “ذلك ما يبغي الائتلاف الثلاثي الداعم للحكومة قلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة” مبرزا ان “من مصلحته ليس حرية الاعلام وانما تحرير الاعلام بالمعنى الاقتصادي الانفلاتي وبمعنى ان القوة لجبروت المال وليس للاداء الاعلامي ولحرية الاعلام واستقلاليته”.
