وملف عمال الحضائر شكل كابوسا لمختلف الحكومات المتعاقبة وظل يراوح مكانه طيلة سنوات عديدة رغم الوعود والتطمينات التي يتم اطلاقها لامتصاص واحتواء التحركات الاحتجاجية .
وشهد هذا الملف حلحلة نسبية سنة 2018 بعد توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة بتاريخ 28 سبتمبر من نفس السنة يقضي بتمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ 60 سنة من عمال الحضائر بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. اما الشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 55 و59 سنة فستواصل الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الأجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يبلغ افرادها سنّ الـ 60 سنة ينتقلون الى الفئة الاولى.
كما تضمّن الاتفاق تنصيصا على تسوية وضعيّة العملة المباشرين بأعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين اثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة أو جزء منها تمويلا ذاتيّا.
أما الباقين فسيقع اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة أو الولاية الراجعين لها بالنظر، لكن بقي الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 بخصوص موعد الشروع في التسوية والمراحل التي سيستغرقها تفعيل الإجراءات المتفق عليها، حيث كان مقترح الاتحاد الانطلاق الفوري في التسوية في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 الشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 نهائيّا.
ويشتغل عمال الحضائر في مجالات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تزايد عددهم بعد الفوضى بعد الثورة وفاق عدد المنخرطين في هذه الآلية حاجز الـ 125 ألف شخص مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010.
وتضاعفت المخصصات المالية التي تعتمدها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليارا عام 2010 إلى أكثر من 370 مليارا حاليا باحتساب أجور عمال شركات الغراسة والبستنة التي تصل الى 110 مليارات سنويا أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات. علما ان 65% من العمال ينتمون إلى الحضائر الجهوية وأنّ بقية النسب تعود إلى الحضائر الفلاحية. ويتركز عمال الحضائر في عدد من الولايات، حسب الدراسة، إذ تحتكر 8 منها نحو 67% من هذه الشريحة.
واعتمدت الدولة على آلية عمل الحضائر كبديل لغياب مواطن شغل قارة وثابتة في اغلب الولايات الداخلية التي ترتفع فيها اليد العاملة غير المؤهلة وقامت بفتح شركات مماثلة هي شركات البيئة والغراسات لاستيعاب عدد أكبر من طالبي الشغل في ست ولايات.
لكن هذه الشركات عرفت اشكالا في التصرف في عدد العاملين الذين تناهز اجورهم سنويا 110 مليارات، ناهيك عن انعدام المردودية الشغلية، وكون الأجور التي تم إقرارها كانت مرتفعة مقابل الممنوحة لعمال الحضائر التقليديين، والتي بلغت نحو 1100 دينار شهريا كمتوسط أجر للعامل.
وتأتي هذه الوضعية في ظل ازمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد زادت من حدتها جائحة كورونا وضغوطات تشهدها المالية العمومية وتعيشها كذلك وبحدة بالغة المؤسسات العمومية (خسائر بقيمة 6200 مليار سنة 2018) والمطالبة حسب توصيات البنك الدولي، بالتخفيض في كتلة الأجور وتجميد الانتداب، وهي كلها مؤشرات لا تدل على امكانية انفراج أزمة عمال الحضائر التي تهدد بشلّ جزء كبير من الهياكل العمومية وتقويضها
