الشارع المغاربي: اعرب نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 عن تضامنه مع الصنكي اسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقصرين الذي تم ايقافه مؤخرا مؤكدا ان لائحة التهم الموجهة اليه لم تخرج عن السياقات السابقة التي تقودها الوشايات والتهم الكيدية وانها على شاكلة الاتهامات التي طالت النقابين يوسف العوادني وعبد الحميد الشريف وانيس الكعبي ومناضلي قطاعات النقل والثقافة.

ونقلت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد على موقعها عن الطبوبي اشارته خلال اشرافه على اجتماع المكتب التنفيذي الوطني الموسع للاتحاد الى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تعيشها البلاد على ارتباط وثيق باملاءات صندوق النقد
الدولي وضغوطه على كتلة الاجور والدعم وابرازه ان ذلك خلق وضعا محتقنا انعكس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وافادت بان الطبوبي تطرق في ذات السياق الى الازمة المتنامية التي تواجهها المؤسسات العمومية في غياب تصور لانقاذها وانعاشها وعدم وجود برامج واضحة للارتقاء بخدماتها وضمان ديمومتها.

واشارت الى الامين العام ابرز ان محاور مداولات اجتماع المكتب التنفيذي ستتدارس مجمل الاوضاع الوطنية والنقابية العامة والداخلية حسب خصوصيات ومقتضيات كل مرحلة وذلك من خلال تقييم الوضع العام الوطني والنقابي وتحديد النقائص والاحتياجات بما يفرض ضرورة تقديم الاقتراحات الكفيلة بتعديل الاوتار في ظل ظرف صعب ومعقد .
ونقلت عن الطبوبي تشديده على ان لكل مرحلة ملفاتها وتحدياتها ومستجداتها التي تفرض المتابعة والنظر الى سبل التفاعل معها
وعلى ان المكتب التنفيذي الوطني حريص على تحديد النقائص وتجاوزها عبر تفعيل التواصل الداخلي بالتوازي مع التشبث بثوابت وقيم منظمة حشاد وتذكيره بانها تتمثل اساسا في استقلالية المنظمة عن السلطة وحماية الحق النقابي وتامين الحوار الاجتماعي عبر احترام مصداقية التفاوض وتطبيق الاتفاقيات.
واشارت الى ان الطبوبي اكد ان المنظمة كانت واعية بكل التحديات وبتعثر الحوار الاجتماعي وتراجع مستويات التشاركية وانه لذلك تمت الموافقة على عقد سلسلة من الهيئات الادارية القطاعية تمهيدا لتجمع يوم 2 مارس القادم بساحة القصبة والى انه ابرز انه سيكون يوما للاحتجاج على تصاعد التضييقات على الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي مذكرا بان مجلس القطاعات سينعقد في نهاية هذا الاسبوع وبشكل استثنائي بحضور كافة اعضاء المكاتب التنفيذية للجامعات النقابية من اجل توسيع دائرة التشاور وتحديد الخيارات النضالية والتداول في الاقتراحات حول سبل التعاطي مع مجمل الاوضاع وطنيا ونقابيا.