الشارع المغاربي:  قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال مشاركته اليوم الثلاثاء 13 مارس 2019، بواشنطن في لقاء دولي بين ممثلي النقابات الدولية حول سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيراتها على الشعوب وعلى النقابات،”صندوق النقد الدولي قد غض النظر في تونس عن التهرب الضريبي الذي يفوق سنويا 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعن ارتفاع مديونية القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة واستفحال الاقتصاد الموازي الذي اضر بالمسالك الرسمية القانونية وبالمنظومة الاقتصادية الوطنية”.

واضاف الطبوبي وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء “خضوع تونس لارتهانات صندوق النقد الدولي جعلها تعيش تحت ضغط تجميد الانتدابات في قطاعات أساسية كالتربية والصحة رغم الحاجة لتشغيل قرابة 7 الاف استاذ والالاف من اعوان واطارات الصحة”.

وشدد الطبوبي على رفض الاملاءات الخارجية للتقليص من المصاريف الاجتماعية لصالح اعادة رسملة بنوك قال انها غير فاعلة ولا تخلق مواطن شغل، معتبرا انه من غير المقبول فرض هذه الجهات على عديد البلدان التقليص من خدمات ذات بعد انساني، بما فيها الدعم الغذائي والطاقي وتعويضها ببرامج ذات كلفة، ومن شانها اقصاء قاعدة واسعة من الشعب.

ودعا في هذا السياق المؤسسات العالمية الى ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية التي تنتهجها والاعتراف بان انعدام منظومة حيطة اجتماعية سليمة يدفع بالضرورة نحو تدحرج الانتاجية، وبالتالي تغلغل الفقر وانحدار النمو الاقتصادي.

وأكد أن” منظومة الحيطة الاجتماعية لابد ان تكون تابعة للقطاع العام، وبالتالي المالية العمومية، باعتبار ان الحكومات تظل الضامن الوحيد لاستمرارها بما يستوجب مراجعة الجهات المالية العالمية سياساتها بخصوص هذه القطاعات بناء على مقاربة تشاركية وحوار شامل بين كل الاطراف المعنية من هياكل ونقابات في كل البلدان”.

وانتقد الطبوبي توجه صندوق النقد الدولي بخصوص اعادة التوازنات المالية العمومية، الى” التقليص من المصاريف ذات الصبغة الاجتماعية دون الاكتراث بالتداعيات الوخيمة لمثل هذه السياسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، بما يعمق، وفق تقديره، هوة الفقر ويكرس عدم المساواة ويشجع على الهجرة غير النظامية.

واكد ضرورة الخوض في مسائل حاسمة تمس اليوم الملايين من الاشخاص المحرومين في اصقاع العالم من حقوقهم الانسانية الاساسية، بما فيها حق التغطية الصحية وتعليم ذي جودة عالية ومسكن لائق ومورد رزق يضمن حرمة كل فرد وكرامته ويقيه شبح الفقر، مشيرا الى ان المؤسسات المالية العالمية لا تدعم الاهداف المرسومة للتنمية المستدامة في افق 2030.