الشارع المغاربي : دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 6 أفريل 2019، “الدّولة وكافّة أفراد المجتمع إلى مراجعة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة”، معتبرا أن “بداية الحلول تكون عبر إدراج محاور تتعلّق بالإعاقة وبخصوصيّات المعوقين ومتطلّبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية”.

وشدد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة الوطنية الأولى حول “الحقوق المدنية في ظلّ دستور الجمهورية الثانية” المنعقدة بسوسة تحت شعار “التحسيس بأهمية التكريس العملي لحقوق حاملي الإعاقة في الحياة العامة” على “ضرورة التّطبيق الفعلي لما جاء به القانون التوجيهي لسنة 2005 والمنقّح سنة 2016 حول تخصيص نسبة 2% من الانتدابات للأشخاص ذوي الإعاقة”.

ولفت إلى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي كان الاتحاد من المبادرين بتقديم مشروع قانون حوله سنة 2017 يظل “حلاّ آخر لاستيعاب أزمة البطالة في صفوف هذه الشريحة ذلك أنّ من بين أهداف الاقتصاد الاجتماعي التضامني تحقيق النموّ المندمج والمُدمج لفائدة كافّة الفئات بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة”.

واعتبر الطبوبي ان” ما يثير القلق والانزعاج هو مواصلة الدولة تعاملها مع هذه الشريحة بمقاربات أخلاقية مُهْمِلَةً في علاقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والسياسية لهؤلاء التونسيين”، كاشفا أن الأشخاص ذَوُوْ الإعاقة ما زالوا محرومين من حقّهم في الشغل وأنّ نسبة البطالة في صفوفهم بلغت 40 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية و60 في المائة حسب المنظّمات الممثّلة لهم ممّا يجعلها تبلغ 3 أو 4 أضعاف مقارنة ببقية السكّان النشطين.

وقال في اشغال  الندوة في دورتها الأولى “آمل في أن نتوصّل جميعا إلى نتائج ملموسة تساهم في النهوض بأبنائنا وإخوتنا من ذوي الإعاقة”.