الشارع المغاربي: اعتبر محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية السابق اليوم الاربعاء 5 جانفي 2022 ان من الاجراءات الايجابية الواردة في قانون المالية لسنة 2022 احداث حساب خاص تحت تصرف الوزارة قصد التدخل لفائدة الصناديق الاجتماعية.

واوضح الطرابلسي في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” ان هذا الحساب سيمكن الوزارة من التدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين لتعديل عجز الصناديق الاجتماعية مذكرا بان هذا الحساب كان في السابق يدخل ضمن ميزانية الدولة وبان ذلك يضطر وزارة الشؤون الاجتماعية الى اللجوء الى وزارة المالية.

واستبعد ان تتخلى الحكومة عن المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمائة لفائدة الصناديق الاجتماعية متسائلا عما سيكون عليه الوضع لولا هذا الاجراء مجيبا بالقول “لكنا عاجزين على توفير الجرايات للمنخرطين في الصناديق الاجتماعية “مذكرا بان الصندوق الوطني للتامين على المرض هو اكبر ممول للصحة في تونس.

واشار الى ان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطالب بتوفير اكثر من 400 مليون دينار في الشهر كجرايات والى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بتوفير مثل هذا المبلغ تقريبا.

وابرز ان الصناديق الاجتماعية في تونس تدير تقريبا 11 بالمائة من الناتج الوطني الخام معتبرا النسبة ضخمة مذكرا بان موارد الصناديق هي المساهمات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب في تونس بتنمية وتنويع مصادر تمويله لافتا الى ان المساهمة التضامنية توفر قرابة 600 مليون دينار.

وذكر بانه تم الى جانب المساهمة التضامنية اقرار الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة وايضا التركيز على حوكمة الصناديق الاجتماعية.

من جهة اخرى اكد الطرابلسي ان التخفيض في كتلة الاجور لا يعني التخفيض في المرتبات وانما من الاعوان مذكرا بانه تم اعتماد اجراء التقاعد المبكر في حكومة الشاهد وبانه لم يكن هناك اقبال كبير.

ولفت الى انه يتعين ان يتراوح عدد الاعوان المغادرين بين 25 او 30 الف حتى يكون لذلك تاثير على كتلة الاجور متوقعا عدم اقبال التونسيين على المغادرة في مثل هذه الظروف التي قال انها تتسم بالخوف وعدم الاطمئنان مقترحا ان يتم تمكين المغادرين من العودة الى القطاع العمومي بعد 5 سنوات على سبيل المثال لمن لم ينجح في مشروعه.