الشارع المغاربي: انتقد بسام الطريفي المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 التاخير غير المسبوق في الاعلان عن الحركة السنوية للقضاة مذكرا بان العودة القضائية ستكون يوم غد وبان عديد المحاكم بلا وكلاء جمهورية ولا قضاة تحقيق.

واوضح الطريفي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان هناك مسؤوليات في القضاء يتعين تحديدها وتوزيع للعمل صلب المحاكم مشيرا الى ان محكمة تونس كبرى المحاكم بلا عميد قضاة تحقيق مذكرا بوجود قضاة قد ينتقلون من ولاية الى اخرى لمصلحة العمل ولا يعلمون الى حد الان ان كانوا سيحزمون حقائبهم ام لا مؤكدا ان حالة من الضبابية تسود القضاء.

وقال “المجلس المؤقت الاعلى للقضاء احال الحركة لرئيس الجمهورية والتي تم فيها ادماج القضاة المعفيين تبعا لقرار المحكمة الادارية ويبدو ان الرئيس رفض ادماج القضاة المعفيين ضمن الحركة ولم يقبل بذلك فاعاد الحركة الى المجلس وظل 21 يوما دون المصادقة ودخل في اجل 10 ايام ويبدو اننا دخلنا في اجل 31 يوما والذي يعني ان رئيس الجمهورية سيصدر وحده الحركة دون العودة الى المجلس المؤقت”.

وتابع:” ليس لي مصادر رسمية ولكن حسب ما يدور في اوساط القضاة قدم المجلس اقتراحه وتم رفضه وايضا كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن حل المجلس الاعلى المؤقت ووسط كل هذا لا وجود لمعلومة رسمية وحالة من الضبابية تسود… فالعودة القضائية غدا ومثل هذا لن يقدم بنا وما نطلبه هو شيء من الوضوح في الرؤية .”

واعتبر ان التاخير في الاعلان عن الحركة لا يخلو من منحى عقابي للقضاة المعفيين باعتبار ان رئيس الجمهورية رافض لعودتهم مشيرا الى ان الدليل على ذلك البلاغ الصادر عن وزارة العدل الذي اشارت فيه الى اغلاق مكاتب القضاة المعفيين وجرد ملفاتهم .

وقال في هذا الاطار ” حالة التردد والضبابية ليست في مصلحة اي كان وكان يمكن ان نتعامل مع هذا الملف باكثر شفافية كأن يعلن مثلا صراحة انه سينتظر مآل القضايا الجزائية المتعلقة بالقضاة المعفيين او ان تصدر وزارة العدل بلاغا توضيحيا” ..

واضاف “مهما كان الامر فالقاضي ما هو الا انسان له التزامات وزوجة وابناء ويوم امس توجهت الى المحكمة وينتابك احساس بان الاجواء مشحونة ومرفق العدالة ما فتىء يتآكل ويتساقط يوما بعد يوم واضف الى ذلك حالة التخبط والتردد التي نشهدها الان وهذا بطبيعة الحال لا يصب في مصلحة اي كان “.