الشارع المغاربي: اعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 1 جوان 2024 ان تمشي السلطة التنفيذية في ضرب كل مقومات الديمقراطية واستقلالية القضاء والحقوق والحريات اصبح واضحا وان المد التضامني والنضالي في مواجهة ذلك ما فتىء يكبر مجددا دعوته السلطة لرفع اليد عن القضاء وابطال كل المراسيم المخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية مجددا دعوته ايضا الى تشكيل جبهة وطنية واسعة تدافع عن الحقوق والحريات.
واقر الطريفي في كلمة خلال ندوة ينظمها اليوم بالعاصمة عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان ” “سنتان بعد الإعفاء: أين نحن من القضاء المستقل؟” بانه كان لدى البعض تردد عند بداية ازمة اعفاء القضاة واقرار الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية وبأن المد التضامني مع القضاة المعفيين ومع كل من طالتهم الانتهاكات لم يكن بنفس الحجم والكيف..
واستطرد قائلا: “لكن اليوم اصبحت الرؤية واضحة في تمشي السلطة التنفيذية في ضرب كل مقومات الديمقراطية واستقلالية القضاء والحقوق والحريات واليوم المد التضامني والنضالي يكبر ولذلك انا سعيد ومسرور بهذا الحضور وتمسكنا بالحقوق والحريات وبدولة القانون والمؤسسات يكبر يوما بعد يوم وفي كل ندوة ننظمها من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات او التنديد بالانتهاكات التضامن يكبر يوما بعد يوم وهذا ليس من فراغ لان التمشي الاستبدادي وهذه النية لدى السلطة السياسية لضرب السلطة القضائية وكل الاجسام الوسيطة والجمعيات ووضع اليد على السلطة التشريعية والسلطة القضائية وغيرها اصبحا واضحين وجليين بعد سنتين من عزل القضاة وحوالي 3 سنوات من اعلان الاجراءات الاستثنائية ولا يمكن باي حال من الاحوال لاحد ان يشكك فيه ومثلما كنا قد عبرنا عن رفضنا الاعفاءات و هذه الاجراءات ووضع اليد على السلطة القضائية بموجب المراسيم وعدم تطبيق احكام المحكمة الادارية ونكران العدالة نجدد اليوم تمسكنا بسلطة قضائية مستقلة وبقضاة مستقلين وبعدالة ناجزة ومستقلة ونجدد تضامننا مع كل القضاة ..”
واضاف “اليوم مثلما نرى المد التضامني يكبر لان توظيف القضاء مس كل الشرائح فكل الشرائح مسها توظيف المرسوم 54 على غرار الصحفيين لمجرد كلمة او المدونين ونرى المساجين السياسيين وتحية لهم بالمناسبة وبموجب توظيف القضاء وبعض القضاة نرى سياسيين في السجن وتحية لهم لانهم كانوا يمارسون دورهم وتوظيف القضاء طال كل شرائح المجتمع فلا مجال للتفريط في استقلالية القضاء ولما ندافع كمحامين عن استقلالية القضاء فاننا ندافع عن حق الشعب التونسي ككل في ان يمثل امام قضاء ليرد له حقوقه لا ان يسلبها منه… اجدد الدعوة للسلطة برفع اليد عن القضاء وبارجاع القضاة المعفيين وابطال كل المراسيم المخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية وحتى لدستور 2022 واجدد الدعم لكل القضاة المعفيين وكل القضاة المتمسكين باستقلاليتهم وكل ضحايا القمع والاستبداد وضحايا المحاكمات السياسية ومحاكمات الراي..”
وختم الطريفي مداخلته بالقول ” مثلما سبق ان قلت نحن اليوم في اشد الحاجة اكثر من اي وقت مضى لتشبيك مجهوداتنا وتجميع اعمالنا ونضالاتنا في اطار جبهة وطنية واسعة تدافع عن الحقوق والحريات وتتسع لكل القوى الحية الديمقراطية واليوم ندافع عن حرية الراي والتعبير واستقلالية القضاء وكل الحريات التي حققها الشعب التونسي والتي نرى انها تتآكل يوما بعد يوم . “
