واكد اليوسفي ان”مثل هذا التمشي غير ممكن دستوريا باعتبار ان رئيس الحكومة لا يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء إلا إذا تعذر عليه ممارسة مهامه بصفة وقتية ( بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأمور الطارئة الوقتية) وهي ليست وضعية الحال ثم إنه إضافة إلى ذلك مستقيل ” .
وتابع في تديونة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك” اذا انسحب الفخفاخ تواصل الحكومة مهامها كحكومة تصريف أعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية” .
وذكر بأن هذا الطلب جاء من قبل أطراف حزبية مشاركة في الحكومة ويقضي بتفويض الفخفاخ صلاحياته لأحد الوزراء بعد صدور تقرير الهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية.
يشار الى ان التيار الديمقراطي وحركة الشعب طالبا الفخفاخ اليوم بتفويض صلاحياته والانكباب للدفاع عن نفسه.