الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد مروان العباسي محافظ البنك المركزي اليوم الجمعة 21 ماي 2021 أنّ الوضع الاقتصادي الذي تمر به صعب وأنّ محرّكات الاقتصاد تأثّرت جراء الجائحة الصحية.
وقال العباسي خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان “الظروف التي نمر بها اليوم صعبة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي ونحن كبنك مركزي لدينا علاقة مباشرة بهذه الصعوبات وعلى علم بالاشكاليات المطروحة على الساحة الاقتصادية والسياسية لأنّ 50 % من الترقيم السيادي لتونس اليوم يتمثل في الاقتصاد السياسي …في الفترات الاولى التي اتينا فيها للبرلمان قدمنا هذه الجذاذات …لدينا الآن ما يقارب 60 جذاذة واردنا الاعلان عن كل المشاكل التي نعاني منها على مستوى البنك المركزي وعلى المستوى الاقتصادي “.
واضاف “الاشكاليات التي نراها في البنك المركزي اساسية ووفقا للمؤشرات فإنّ الوضع الاقتصادي تدهور ويمكن القول اننا انخفضنا لاول مرة في تاريخ تونس المعاصر منذ سنة 62 في مستوى الناتج الاجمالي المحلي الى -9 % وكنا ننتظر ان تكون نسبة النمو في سنة 2020 بـ 3 % ومن العدد الذي توقعنا الى -9 % فإنّنا بلغنا 12 % تدهور في الناتج الاجمالي المحلي وهذا لم يقع سابقا في تونس ربما مرّة واحدة خلال سنة 62 وكانت الحدّة أقل من الآن، وهذا يمثل اشكالا كبيرا لأنّ هذه موارد لم تدخل للدولة ولم تدخل حتى في الاقتصاد”.
وتابع “خلال الجائحة الصحية 2020 تم في نفس الوقت ضرب الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الموازي أيضا ولهذا أصبح على الدولة مساعدة الاقتصاد الحقيقي وايضا المتضررين في الاقتصاد الموازي وهذه اشكالات كبيرة ….تداعيات ذلك عشناها لفترات طويلة وتتمثل هذه التداعيات في انه على الدولة ايجاد موارد خلال فترة صغيرة لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا بالاضافة الى المشاكل الاساسية الاخرى مثل عودة الاستثمار واعادة التصدير والاستهلاك لخلق تنمية…هذه هي محركات التنمية الا انه تمّ ضرب كل هذه المحركات اليوم في الاقتصاد التونسي “.
وواصل “ليس بامكان الوضعية الاقتصادية اليوم ان تكون أصعب من هذه الفترة التي نمر بها وفي نفس الوقت نحن نعيش ازمة ولا نواجه المشاكل الاقتصادية ولسنا بصدد التفكير مع بعضنا لحدوث هدنة اقتصادية في البلاد للوقوف من جديد سواء بالنسبة للمؤسسات الصغيرة او الكبيرة او المجموعة الكبيرة او حتى بالنسبة للاشخاص الذين كانوا يعيشون بطريقتهم الخاصة ولا يطلبون شيئا من الدولة وبالتالي نعيش اشكاليات كبيرة نشعر بها يوميا “.
وقال العباسي “رغم كلّ الصعوبات اتخذنا قرارات صعبة في الفترة الاخيرة منذ 2018 وفي مجلس نواب الشعب في وقت من الاوقات عندما كان التضخم متجه لرقمين وبلغ تمويل الاقتصاد 16 او 17 مليارا وانخفضت ايام التوريد باقل من 70 يوما وبلغ انهيار الدينار التونسي لوضع كارثي بالنسبة للبنك المركزي واتخذنا قرارات بالنسبة للسياسة النقدية والصرف وتمكننا في ظرف صعب من العودة… اليوم واذا نظرنا الى الارقام سنجد اننا نزلنا لـ5% ونسبة التضخم سنة 2020 بلغت 4.8 % “.
واضاف “وبالنسبة لما يسمى بالتضخم الاساسي فقد بلغنا نفس المستويات وفي وقت من الاوقات كانت النسبة أعلى كثيرا …مثلا بلغت سنة 2018 9% ولمدة سنتين الآن منذ أفريل 2019 الى غاية افريل 2021 لاحظنا ان الدينار بقي مستقرا نوعا ما رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل التي مررنا بها مثل انخفاض عائدات القطاع السياحي بأكثر من 70 % وهو قطاع هام بالنسبة لتونس واقتصاد بلادنا مفتوح اي انه عندما لا ننتج ولا نصدر فانه بالامكان ألاّ نأكل …ليس لدينا نفط في البلاد وعلى الجميع فهم ذلك …هذه هي محركات الاقتصاد وفي وقت من الاوقات قضيت سنوات بوزارة التجارة وكانت مشكلتنا الاساسية هي التصدير والاستثمار …نستثمر لنصدّر وعندما نورّد فأننا نورد ما يجعلنا نصدر وقد انفتحنا سنة 2011 واصبحنا نستورد من الصين وتركيا “.
وتابع” بالنسبة لملف استقلالية البنك المركزي لا اشكال لي في ذلك وعلى من يريد اقرار استقلاليته تغيير القانون.. لكنني احذر واذكر ايضا انه حتى الدول التي لم تقر استقلالية بنوكها المركزية تتعامل بحذر.. انا نقول نردّو بالنا لان الدخول في منطق طباعة الاوراق النقدية سيناريو لا أسوأ ولا اتعس منه وسنصبح مثل فنزويلا او لبنان.. نردّو بالنا … انا من دوري المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد “.
وأضاف” نسبتا الاستثمار والادخار انخفضتا بشكل كبير .. الاستثمار كان في حدود 26 في المئة …اصبحنا اليوم بين 12 و13 في المئة والادخار كان في حدود 20 في المئة… اليوم اصبحنا في حدود 7 في المئة ..الاستثمار الاجنبي كان سنة 2010 في مستوى عال .. ارقامنا اليوم تجعل انه من الصعب على الشباب دخول معركة الحياة الاقتصادية .. مناخ الاعمال مترد جدا حتى حد ما عاد يحبّ يستثمر في البلاد ..كل يوم خبير ايجي يحلّ فمو في التلفزة ويقول راهي البلاد باش تفلس… ناس عمرنا ما سمعنا بيهم .. “.
