الشارع المغاربي-قسم الاخبار: دعا مروان العباسي محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مرصد الاندماج المالي اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 القطاع المصرفي إلى “مراجعة مفهومه للتوفيق البنكي ليخرج من صفته القانونية إلى التّموقع على شكل ميزة تجارية ضمن السياسة التسويقية للبنوك” مؤكدا ان “مرصد الاندماج المالي يعمل على تعبئة جهود كل الأطراف المعنية والتنسيق معها”.
ولفت العباسي في كلمة أُستُهل بها تقرير مرصد الاندماج المالي حول نشاط التوفيق البنكي لسنة 2020، الى ان “الحصيلة المتواضعة للشكاوى الواردة في اطار هذا النشاط تستوجب إعادة نظر عميقة في هذه المنظومة التي تم ارساؤها سنة 2006” مبرزا أنّ “مؤشرات سنة 2020 حول التوفيق البنكي تظهر ورود 301 شكوى فقط” وان ذلك يؤكد بوضوح ان “نشاط التوفيق البنكي رغم مرور زهاء 15 عاما لا يزال على غرار السنوات السابقة محدودا مقارنة بحجم المعاملات البنكية من جهة، ونشاط المنظومات المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي، من جهة اخرى”.
ولاحظ العباسي “أهمية اقدام المصارف على تطوير سياستها الاتصالية لنشر مفهوم التوفيق البنكي وإرساء نظام تدقيق مستمر بشأنه يتمحور حول تقييم أداء الموفقين” مؤكدا ان “مرصد الاندماج المالي يعمل على تعبئة جهود كل الأطراف المعنية والتنسيق معها لتيسير النفاذ الى خدمة التوفيق البنكي في اطار توجه يحمي مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأشار الى أنّ قائمة الموفقين لدى البنوك تتضمن 10 اشخاص يتعهدون بالشكاوى المرفوعة من قبل حرفاء يتعاملون مع زهاء 23 مؤسسة بنكية ومالية في تونس تعمل في القطاعين العمومي والخاص والى ان منظومة التوفيق البنكي تتشكل من السلطة التعديلية والنظام البنكي والموفقين مبرزا انها تقوم على مبدأ التسوية الودية للنزاعات خارج اطار القضاء بين البنوك والمؤسسات المالية والحرفاء.
وجاء في التقرير أنّ “مرصد الاندماج المالي يتولى في اطار القيام بالمهام الموكولة له بمتابعة نشاط الموفقين البنكيين طبقا للتشريع المنظم له ، اصدار تقرير سنوي يستعرض حصيلة عمل منظومة التوفيق البنكي من خلال تحليله للمعطيات الاحصائية” وأنّ ” هذا التقرير يمثل وسيلة للتقييم الدوري لأداء منظومة التوفيق البنكي على ضوء ما تمّ رسمه من اهداف لها لاسيما تلك المتصلة بتطوير التسوية الودية للنزاعات خارج اطار القضاء بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة وحرفائها من جهة اخرى” وأنّ ” الهدف النهائي المنشود يظل تدعيم منظومة حماية مستعملي الخدمات البنكية “.
وأضاف “…تستوجب هذه الحصيلة اعادة نظر عميقة في منظومة التوفيق البنكي بهدف الوقوف على التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها لتثمين هذه المنظومة ولجعلها الية تدخل عملية وناجعة وجعلها قناة تواصل اضافية مع الحرفاء بكيفية تضمن استمرارية التعاملات المالية وتجنب كل قطيعة مع الحلول الودية للنزاعات”.
وتابع “وفي هذه الصدد فإنّ القطاع المصرفي مدعو لمراجعة مفهومه للتوفيق البنكي الذي يعتبره الى حد الان مجرد واجب قانوني قصد تكريسه كميزة تجارية تندرج ضمن السياسة التسويقية الرامية الى الحفاظ على مستعملي الخدمات البنكية وكسب وفائهم…القطاع المصرفي مدعو ايضا الى تطوير سياسة تواصلية ناجعة تهدف الى نشر التوفيق البنكي وارساء نظام تدقيق مستمرّ له يتمحور حول تقييم اداء الموفقين”.
