الشارع المغاربي: اعترف النائب هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 بوجود  غياب كلي للتنسيق بين مكونات الائتلاف الحاكم في البرلمان على عكس ما هو الحال في الحكومة.
واكد النائب في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” انه حسب معلوماته فان الانسجام موجود بين مكونات الائتلاف الحاكم داخل الحكومة على عكس البرلمان وان حزبه سبق ان لفت الى وجود اغلبيتين واحدة برلمانية واخرى حكومية مفترضة مشددا على ضرورة حلّ هذا الاشكال.
وذكر ان الخلافات كانت موجودة بين مكونات الائتلاف الحاكم من قبل تشكيل الحكومة وان ما جمعهم هو المصلحة الوطنية والوثيقة التعاقدية التي امضت عليها كل الاحزاب والتي تتضمن التوجهات الكبرى للحكومة .واضاف انه تم الاتفاق على تغيير واقع التونسي.
واعتبر انه ان تم ترذيل العمل السياسي وان التونسيين سئموا السجالات السياسية داعيا الى العودة لتكريس المفهوم الاساسي للعمل السياسي وهو خدمة الشان العام .
وحول اعتراض حركة النهضة على الصلاحيات الممنوحة امحمد عبو وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد قال العجبوني انه من حق حركة النهضة ان تعترض لكنه تساءل لماذا تعترض على اسناد هذه الصلاحيات لمحمد عبو مشيرا الى ان غبو كان من اوائل السياسيين الذين نبهوا الى ان مقاومة الفساد مسالة جوهرية لانه يضرب دولة القانون من جهة ويمس التنمية من جهة ثانية.
واكد انه سبق لحكومة الحبيب الصيد ان اسندت نفس الصلاحيات للوزير كمال العيادي مستغربا من عدم رفض حركة النهضة ذلك داعيا الى الابتعاد عن الجسابات مؤكدا ان نجاح محمد عبو هو نجاح لكل الحكومة.
يذكر انه تم منح محمد غبو صلاحيات واسعة  وفوض له رئيس الحكومة الياس الفخفاخ العديد من صلاحياته في مجال الرقابة ومكافحة الفساد وحتى التعيينات في الوظائف المدنية العليا في الهياكل الراجعة لوزارته بالنظر ويمكن القول ان الفخفاخ اطلق يد الوزير محمد عبو ومنحه الاليات القانونية اللازمة لتنفيذ تصوراته وبرامجه في مجالات الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد.
واثارت هذه الصلاحيات الجدل بين رافض ومرحب ، بل وكانت محل نقاش في مجلس وزراء ، برفض وزير النقل انور معروف لها ـ حسب ما كشف “الشارع المغاربي” في مقال بيّن اسباب رفض النهضة هذه الصلاحيات الواسعة .