الشارع المغاربي-قسم الأخبار: ذكّر رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، في مداخلته خلال جلسة حوار عقدتها خليّة الأزمة بمجلس نواب الشعب بحضور كلّ من وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ووزير التجارة محمد المسيليني ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو، بأنّ الحكومة الحالية هي حكومة جديدة لها شهرين وبانها اصطدمت منذ ان تمّت المصادقة عليها مباشرة بعملية ارهابية أمام السفارة الأمريكية وبأخطر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث.

وأضاف العجبوني خلال مداخلته “نمرّ بأزمة غير مسبوقة مسّت كلّ دول العالم دون استثناء وفي أقل من شهرين هناك من يُزايد ويتّهم الحكومة بتيئيسه من مكافحة الفساد ..لم ييأس طيلة عشرات السنين ولكنّه يئس في أقل من شهرين”. 

وتابع “الدولة القوية والعادلة ليست كن فيكون بل هي مسار طويل وشاق لإصلاح ما أفسدته عشرات السنين من الفساد والاستبداد، والاصلاحات الهيكلية تحتاج الى الكثير من الجهد والوقت والإرادة وانا متأكّد أنّ في هذه الحكومة إرادة كبيرة للحدّ من آثار الفساد المدمّرة على البلاد”. 

وأشار إلى أنّه “من الطبيعي ان تكون هناك اخطاء والمهم هو اصلاحها وعدم المكابرة واستخلاص الدروس ووضع آليات قانونية واجرائية لعدم تكررها “مؤكّدا “أنّه لا أحد فوق المساءلة أو المحاسبة أو القانون” متابعا “لا يمكن رؤية الفساد بعين واحدة واعتبار أنّ هناك فسادا محمودا وفسادا منبوذا في إطار المناولة السياسية” قائلا “هناك من دافع سابقا عن منظومة الفساد والاستبداد وهناك من دافع عن قانون المصالحة سئ الذكر والآن يريد أن يعطينا دروسا في محاربة الفساد..نطلب من هؤلاء بكلّ لطف القليل من الانسجام “.

وتوجّه العجبوني بالخطاب لوزير الدولة محمد عبّو  قائلا “مكافحة الفساد تبدأ أساسا بمحاربة الفساد السياسي الذي يمثل مدخلا للفساد التشريعي الإداري والاقتصادي والاجتماعي وعلى حكومتكم فتح ملف تمويل الأحزاب ونمو ثروة السياسيين بكلّ جديّة…هذا هو مربط الفرس”.

من جهة أخرى، توجّه العجبوني إلى وزير التجارة محمد المسيليني بمجموعة من الأسئلة، أبرزها “كيف ستتعاطى وزارة التجارة مع فائض الانتاج الفلاحي وهل هناك امكانية لخزنه وتعديل السوق به عند انخفاض الانتاج؟ “.

واضاف متسائلا “لماذا لا يقابل هذا الفائض انخفاض الاسعار …ما هي استراتيجية وزارة التجارة للتحكم في مسالك التوزيع …الفلاح يعاني والمستهلك يعاني ولكنّ الوسطاء يحققون مرابيح طائلة ؟ وهل تفكر الوزارة في اجراءات حمائية للتصدي للتوريد العشوائي والحد من عجز الميزان التجاري وتحقيق الامن الغذائي خاصة في مادة الحبوب؟”.