الشارع المغاربي: اكذ سليم العزابي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة 24 أفريل 2020 انه لم يسبق للدولة التونسية على مدى تاريخها ان قامت بتفعيل ضمان الدولة لفائدة المؤسسات العمومية بسبب عدم سداد القرض.

واوضح العزابي في مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم  للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الاول بضمان قرض مبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والثاني يتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية ان الامر يتعلق بضمان وليس بقرض وانه لن يكون لهذين الاتفاقين تاثير على المديونية على الدولة وانما على المؤسسة العمومية المعنية .

واضاف انه لم يتم سحب اموال القرضين المشار اليهما مؤكدا ان المبالغ مرصودة للمشاريع المتفق بشانها بين المؤسسة العمومية والمؤسسة المانحة وانه لا يمكن استعمال تلك الاموال في غير محلها.

واشار الى ان عدد المؤسسات العمومية في تونس يبلغ 104 مؤسسة وان الازمة الحالية عرت الحقيقة عن هذه المؤسسات وانه اصبح من المفروض على الدولة ان تفتح ملف هذه المؤسسات دون تاخير وان تتخذ القرارات التي وصفها بـ “الموجعة”مؤكدا ان “الزنقة وقفت بالهارب ” وان المسالة لم تعد تحتمل التاجيل او الابطاء.