الشارع المغاربي: اعربت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة 17 ماي 2024 عن “انشغالها العميق ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بتونس خاصة مع تواتر الملاحقات والمحاكمات ضد النشطاء السياسيين والناشطات السياسيات والمدنيين والمدنيات فضلا عن التجاوزات والانتهاكات التي طالت الموقوفات والموقوفين خلال مراحل الإيقاف والتحقيق”.

وافادت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بورود معلومات عليها وصفتها بـ”المقلقة” تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له منذ اعتقاله بتاريخ 13 ماي الجاري.

وطالبت السلطات التونسية بإجراء “تحقيق دقيق ومستقلّ وحيادي وشفاف وفعّال فورًا في هذه الادعاءات وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة.” كما طالبت بالكشف عن الوضع الصحي للمحامي مهدي زقروبة وإطلاق سراحه الفوري.

وذكرت بانه “تم اعتقال زقروبة على خلفية اتهامه باعتداء مزعوم على شرطي أثناء مشاركته في مظاهرة للمحامين والمحاميات بتاريخ 13 ماي الجاري وذلك احتجاجا على اعتقال واحتجاز زميلتهم سنية الدهماني والاقتحام العنيف لدار المحامي”.

واضافت ان المحامي مهدي زقروبة مثل يوم 15 ماي الجاري أمام القاضي وانه وصف للقاضي التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تعرض لها على يد الشرطة أثناء احتجازه مؤكدة ان “القاضي رفض ارساله لإجراء فحص طبي وأمر بإيقافه التحفظي على الرغم من فقدانه الوعي خلال جلسة الاستماع.”