الشارع المغاربي: اعتبرت النائبة في البرلمان عن كتلة الإصلاح والعضوة بمكتب مجلس نواب الشعب نسرين العماري اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 أنّ جواز السفر الدبلوماسي لا يُعدّ امتيازا، قائلة ” إنّ النائب سيفتش في الديوانة كبقية المسافرين وسينتظر في الطابور مثل غيره وسيدفع مقابلا للطابع الجبائي 60 دينارا مثل غيره”.

وأكّدت العماري لدى حضورها اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس” أنّه ” ليس هناك اشكال بيننا وبين رئيس الجمهورية ولرفع اللبس، أخبر رئيس الجمهورية، رئيس مجلس نواب الشعب بأنّ جواز السفر الدبلوماسي هو عرف وأنّه في حاجة الى سند قانوني”.

وتابعت ناقلة عن رئيس الجمهورية قوله للغنوشي ” أنتم بصفتكم سلطة تشريعية قوموا بتنقيح القانون عدد 40 المتعلق بهذه المسألة” واعتبرت أنّه ” من حق أمين عام اتحاد الشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التمتّع كذلك بجوازات سفر دبلوماسية لأنّهما يمثلان تونس خارج البلاد”.

وفي ما يتعلّق بالحزام السياسي لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، قالت العماري إنّه “حزام سياسي ملغم وضعيف” مشيرة الى أنّ كتلة الاصلاح الوطني عبّرت عن تخوّفها منه، مضيفة أنّه “يوجد صلب هذا الحزام تضارب في الآراء بخصوص عدد من مشاريع القوانين بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب”.