الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 16 أوت 2019، أن إطارا بإحدى الشركات الوطنيّة تقدم إلى مقرّ منطقة الأمن الوطني بالعمران يوم 15 أوت 2019 مُعلما عن تعرّضه إلى سرقة مبلغ مالي قدره 39 ألف دينار من قبل مجموعة من الأشخاص وذلك عند نزوله من سيّارته أمام مقرّ أحد الفروع البنكيّة بالجهة عندما كان يعتزم إيداع المبلغ المالي المذكور به وأن المظنون فيهم عمدوا إلى إفتكاك الكيس الذي يحتوي على المبلغ منه والاعتداء عليه بالعنف ورشّه بالغاز المشلّ للحركة.

وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إنه تم تكوين فريق مشترك متكوّن من فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعمران والإدارة الفرعيّة لشرطة النجدة والإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة وأنه تم التنقل إلى مكان الواقعة ومباشرة الأبحاث وأنه اتضح بالرّجوع إلى كاميراوات المُراقبة المثبتة بالمكان وجود درّاجة ناريّة يركبها شخصان بصدد ملاحقة سيّارة المتضرّر وأنه لوحظ أيضا وجود سيّارة رباعيّة الدفع يركبها شخصان آخران تولى أحدهما النزول منها ومشاركة الشخصين الذين كانا على متن الدراجة النارية عملية افتكاك المبلغ المالي من المتضرّر.

واشارت إلى أنه بتعميق التحرّيات والفحص الدّقيق لمحتوى تسجيلات كاميراواتت المراقبة أمكن للفريق الأمني المُشترك تحديد هويّات المظنون فيهم (أعمارهم تتراوح بين 20 و60 سنة قاطنين تونس العاصمة أحدهم من ذوي السوابق العدليّة في مجال العنف وحمل سلاح أبيض وسبق أن قضّى 3 عقوبات سجنيّة) وأنه أمكن إلقاء القبض على اثنين منهم قالت الوزارة إن أحدهما يتحوّز بجزء من المبلغ المسروق.

واوضحت الوزارة أنه تمّ بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدليّة بالسّيجومي إلقاء القبض بجهة الملاسين على شخص ثالث شاركهم العمليّة والذي باستنطاقه اعترف تفصيليّا بمشاركته في عمليّة السرقة المذكورة مُفيدا بأن أحد العملة بالشركة التي يعمل بها الإطار المتضرر من السرقة زودهم بالمعلومات مشيرة إلى أنه تمّ القبض عليه وثبت أنه من معارف طرف آخر تمّ ضبطه لاحقا وبحوزته جزء من المبلغ المسروق.

وحسب نفس المصدر أذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والسّرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك” وإحالتهم على الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة لمواصلة الأبحاث معهم.