الشارع المغاربي: أكّد فتحي العيادي القيادي بحركة النهضة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 أنّ هناك ملفات كثيرة تنتظر الدولة ذاكرا منها ملف العاطلين عن العمل متسائلا عن سبب عدم تقديم رئيس الجمهورية بديل عن القانون عدد 38 المتعلّق بتشغيل من طالت بطالتهم وعن سبب عدم اعتراضه على القانون في البداية معتبرا انه “لا يملك رؤية لتونس لا في التشغيل ولا في حلّ المشاكل الاقتصادية والمالية ولا في مستوى خارطة الطريق “. واشار الى ان “البيان الاخير لرئاسة الجمهورية تشويه لسمعة تونس”.

وقال العيادي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” حول مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي : “لا فرق بين التونسيين في الخارج والتونسيين داخل تونس..الناس يتجمعون ويشكلون جبهات للتصدي للانقلاب الحاصل في بلادنا والفرق هو ان التجربة في الخارج هي تجربة حقوقية واضحة ولدينا قدرة على التنسيق”.

وتابع “واضح أنّ الاحداث السياسية في تونس لم تتشارك في رؤية سياسية واضحة خاصة في علاقة بما حدث بعد الانقلاب …هناك اشتراك في توصيف ما حصل على انه تجاوز للدستور وخرق جسيم له لكن مازالت المشاورات قائمة من اجل الاتفاق على مستقبل تونس ..كما نطالب رئيس الدولة بخارطة طريق والمفروض ان تقدم النخبة السياسية التي تنظر الى مستقبل تونس ايضا خارطة طريق واضحة يمكن للجميع المشاركة في تحقيقها “.

وأضاف “في هذا الحراك شخصيات كثيرة وهو يتركز حول النواب..النواب الموجودون في الخارج يمثلون كل الكتل البرلمانية وبالتالي يتركز الحراك الان على النواب وعلى بعض الشخصيات السياسية التي مارست سابقا السلطة في تونس مثل المنصف المرزوقي وغيره من الاطراف …هناك تنوع في اللقاءات والتحركات وهدفنا بالاساس هو توضيح الصورة الموجودة في تونس وليس تشويه سمعتها ولا سمعة اي احد”.

وعن البيان الصادر يوم امس عن رئاسة الجمهورية بخصوص الاتصال الذي جمع قيس سعيد بوزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية انطوني بلنكن قال العيادي “البيان الذي صدر يوم امس عن رئاسة الجمهورية هو تشويه لسمعة تونس ..تحدث عن قضايا داخلية تونسية مع اطراف خارجية وشوه سمعة البرلمان وسمعة الحياة السياسية في تونس وسمعة التونسيين بشكل عام ..ليس هذا سلوكنا في الخارج ..نريد توضيح ما يحدث في تونس وحقيقة الانقلاب ولم نتعرض لشخص الرئيس بأيّ شيء ..موضوعنا يتمحور حول ما حدث في بلادنا وهو انقلاب على الديمقراطية”.

وواصل “تحرّك الشارع السياسي بتونس في مناسبات عديدة وهي تحركات غير بسيطة وحتى الصورة عند الغرب تعدلت كثيرا بعد التحركات الاخيرة…صحيح ان هناك فوارق بين ما يحدث في السودان وما يحدث في تونس الاان الصورة العامة لا تختلف كثيرا”.

وقال العيادي ” يتمّ الحديث حول اوضاع الدول بشكل عام والمشاركة بالبرلمانات الدولية وتونس عضوة فيها كما تشارك ايضا دول اخرى غير ديمقراطية …يعني انه تم الحديث عن برلمانات شبيهة بالبرلمان التونسي تعاني من الفوضى وبالتالي الوضع عادي وهو حديث برلمانيين حول الاوضاع في تونس لانه من غير الممكن الحديث عن ديمقراطية دون الحديث عن برلمانات ودون توزيع للسلط ودون سلط منفصلة عن بعضها البعض وسلطة تراقب سلطة …هذه هي الديمقراطية وهي لا تقتصر على خصوصية العالم الغربي بل بالجميع”.

وتساءل “لماذا نحرم الشعب من عيش وضع ديمقراطي عادي ؟…نعيش الاختلاف لكن لدينا مؤسساتنا التي نحتكم اليها والحوار الذي يساعدنا على تجاوز الخلافات” .

وحول القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم قال العيادي “وضعنا القانون كمحاولة وليس توهما وهو محاولة محدودة لان حجم التشغيل لن يكون كبيرا في مرحلة اولى …هذا تقديرنا وهذه مساهمتنا في رفع البطالة عن الشباب الذين طالت مدة بطالتهم ..لماذا لم يقدّم سعيّد البديل ؟ رئيس الدولة لم يعترض في البداية عن هذا القانون بل اعترض على قوانين اخرى وممارسات اخرى ..لماذا لم يعترض عليه ؟ “.

واضاف “كان لدينا اتفاق مع وزارة المالية لتطبيق هذا القانون والصورة كانت واضحة لدينا ولكن لماذا لم يصدر سعيد اوامر ترتيبية بما أنّ له كل الصلاحيات ؟ لماذا لم يصدر مرسوما لتنفيذ هذا القانون او تفعيل شيء في ذلك الاتجاه ولماذا لم يضع استراتيجيا ؟ واضح أنّ رئيس الجمهورية لا يملك اية رؤية لتونس لا في التشغيل ولا في حلّ المشاكل الاقتصادية والمالية ولا في مستوى خارطة الطريق التي ينتظرها الناس”.

وتابع “من غير الممكن ان نطلب منه ما لا يستطيع.. وهو لا يستطيع ان يطبق لا هذا ولا ذاك …الموضوع اذن مرتبط بسلوك رئيس الدولة وبأسلوب عمله وبطريقة ادارة الدولة ..ملفات كثيرة تنتظر الدولة منها ملف العاطلين عن العمل والمخرج واضح..قلنا في حركة النهضة ان الملفات كثيرة والمشاكل كثيرة وانه يجب ان نتحاور مع بعضنا وندعم الحوار الوطني الذي كان قد دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل ويكون حوارا اجتماعيا واقتصاديا وفي جزء منه سياسي لنتفق على خارطة طريق مستقبلية وللاسف رئيس الدولة مازال يصر على ادارة الدولة بطريقته وباسلوبه الخاص”.