الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان المحكمة تلقت طعنين فقط في ما يتعلق بقرارت فرض الاقامة الجبرية قال انه تقدم بهما كل من البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ورياض المؤخر الوزير السابق.

وابرز الغابري في تصريح لاذاعة “اكسبراس اف ام” ان المحكمة الادارية تلقت مطلبي ايقاف تنفيذ في اطار الطعنين المشار اليهما لافتا الى ان المحكمة تنظر في مطالب ايقاف التنفيذ في اجل شهر طبق الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الادارية مضيفا انه يمكن للرئيس الاول للمحكمة ان يصدر قراره قبل هذا الاجل او بعده.

واوضح من جهة اخرى ان للقضاء الاداري موقفا من قرارات منع السفر مبرزا ان الاشكال يكمن في ان وزارة الداخلية اصبحت تتخذ قرارات ادارية بمنع السفر مؤكدا انه لا وجود لسند قانوني يخول للادارة اتخاذ مثل تلك القرارات.

وشدد على ان القضاء الاداري سيتثبت من سندات منع السفر في صورة تقديم طعون مشيرا الى ان اجراء منع السفر يكون عبر قرارات قضائية سواء بسعي من النيابة العمومية او من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.

يذكر ان قرارات الاقامة الجبرية شملت الى جانب البشير العكرمي ورياض المؤخر عدد من المسؤولين السابقين على غرار انور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة ولزهر لونقو مدير المصالح المختصة السابق والنائبين زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.