الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 تلقي القضاء الاداري الاستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الاشكال القانوني المتعلق بالتحوير الوزاري.

واضاف الغابري خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” ان الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الادارية وستتعهد بالملف وستتفحص مختلف جوانبه ثم ابداء الرأي القانوني فيه. وقال ان ذك ياتي في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، مبينا أن الاستشارة تكون بإبداء الرأي دون أن يكون رأي المحكمة الإدارية ملزِما.

واوضح ان الفصل 4 من قانون المحكمة الادارية يمنحها وظيفة استشارية مؤكدا انه يمكن في هذا الاطار مراسلتها سواء من قبل رئيس الحكومة في خصوص الاوامر الترتيبية التي يصدرها او من طرف البرلمان في خصوص مشاريع القوانين.

واشار الغابري الى انه تم تاريخيا اللجوء في الكثير من الحالات للقضاء الاداري وانه ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها طلب استشارة من قبل المحكمة الادارية.

يذكر ان حكومة هشام المشيشي تواجه مأزقا قانونيا ودستوريا بسبب عدم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان في التحوير الوزير الاخير لاداء اليمين الدستورية.