الشارع المغاربي:اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد بالترويج لخطاب ينظر لـ”حرب اهلية” معتبرا انه يمثل نموذجا لما قبل الاصلاح الاسلامي واصفا اياه بعنوان للثورة المضادة وحملته الاستفتائية بـ”الباردة” مؤكدا على ان النهضة مستعدة للتنازل عن أي موقع من “أجل إنقاذ الديمقراطية”.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن الغنوشي قوله في تعليقه على حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد : ”  التونسيون لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجد، واللعبة لم تنطل عليهم، وأدركوا أنها لعبة مكشوفة وانها تؤتي شيئاً جديداً. وقد رأينا استشارة إلكترونية لم يشارك فيها سوى أقل من 5 بالمائة من الشعب وحالة الاستفتاء لن تكون أحسن من ذلك. … هي مشاريع نكوص إلى الوراء وتشريع للانقلاب وإعطائه نوعاً من الشرعية”.

وتابع:” قيس سعيد ليس متناقضاً مع نفسه وهو بشّر بهذا النموذج من قبل ووجد الفرصة لتحقيقه… بشّر بنظام قاعدي وبسلطة في مركز واحد … وسعيد نموذج يعود حتى لما قبل الإصلاح الإسلامي، لأن الإسلام ضد الحكم الفرعوني، وضد حكم الفرد، بل هو نظام يتحدث عن الشورى. وقيس سعيّد في سياق التاريخ هو سلطان من السلاطين وباي يجلس في مقعد القضاء ويحكم بين الناس بنفسه، موقعه تاريخياً ما بعد الخلفاء الراشدين، وما قبل الإصلاح الإسلامي وما قبل الحداثة”.

واعتبر أن الظروف كانت مناسبة للرئيس ليقوم باجراءات 25 جويلية 2021 مشددا على أن استمرار هذه الفترة رهين صبر الناس وقدرة المعارضين على تجميع صفوفهم بتجاوز خلافاتهم الثانوية وايلاء الأولوية المطلقة لمقاومة ما وصفه بـ”الدكتاتورية” مشيرا الى ان الديمقراطية “تلقت ضربة ولم تنكسر”.

وعن نية سعيّد المضي قدما في مشروعه قال الغنوشي : “بالتأكيد هو مصمم على هذا، وهو لا يحاور ولا يسمع أحداً. السياسة عنده عقائد وليست مصالح…فالسياسة عنده ليست نسبية، وليس هناك بالنسبة اليه حالة الوسطية أو المنزلة بين المنزلتين، ومخالفوه هم “خونة ومتآمرون وجراثيم وضفادع وكواسر وعملاء”، وهذا تنظير للعنف وللحرب الأهلية ولتقسيم التونسيين”.

وعن الاخبار التي مفادها بأن عدم التصويت بنعم على الدستور هو عودة للنهضة والغنوشي للحكم، اكد الغنوشي عدم صحة هذا الخبر مشيرا الى ان الهدف الأسمى لحركة النهضة هو عودة الديمقراطية إلى تونس مذكرا “بتنازل الحركة سنة 2013 عن الحكومة خلال الحوار الوطني من أجل بقاء الديمقراطية ومن أجل أن ارساء دستور لتونس”.

وعن الحل قال : “الأزمات لا تحل بإقصاء الآخر وبتجريمه قضائياً لإخراجه من الساحة وهذا هو مشروع سعيّد. والمشروع المقابل له هو مشروع حوار، لكن سعيد لم يستجب إلى أية دعوة كدعوة اتحاد الشغل أو دعوتنا نحن للحوار، ومازلنا ندعو إلى حوار لا يقصي أحداً…

وأن نراهن على تونس دون يسار أو دون إسلاميين أو بلا نقابات … هو رهان على العنف والإقصاء” متابعا في توضيح اقتراحه “يمكن أن تشرف على الحوار منظمات المجتمع المدني التي أشرفت عليه في السابق أو شخصيات محايدة يرتضيها الجميع ويفضي هذا الحوار إلى حكومة إنقاذ يديرها اقتصاديون وتستمد شرعيتها من مجلس نواب الشعب الذي نعتبره شرعياً ثم تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف الحكومة ثم نعود إلى الشرعية”.

وعن دعوته للتحقيق يوم 19 جويلية الجاري وإمكانية إيقافه اكد الغنوشي ان كل شيء متوقع مع “الدكتاتورية” وانه لا يستبعد اي سيناريو لايقافه قائلا “عندما تترجم خطابات قيس لا تجد إلا حروباً وخصامات وسجوناً ومحاكمات” مشيرا الى انه يوجد ما اسماه ب” استهداف للنهضة وللديمقراطية وللتعددية “والى ان مشروع سعيّد قائم على اقصاء الأحزاب.

يذكر ان راشد الغنوشي سيمثل يوم غد الثلاثاء 19 جويلية على القضاء في قضية جمعية نماء تونس وقبلها تم تحجير السفر عليه وتجميد امواله.