الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس 25 جوان 2020 ان نسبة مديونية الدولة بلغت مستويات وصفها بـ”المخيفة”. وان نسبة النمو ستبلغ 6 في المئة سلبي حسب اخر تحيين وان عددا من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتوقع ان تبلغ نسبة النمو 6.8 في المئة سلبي معتبرا ان نسبة النمو المتوقعة غير مسبوقة في تاريخ تونس مضيفا بالقول ” نسبة هذي تونس عمرها ما شافتها .. حتى وقت الثورة عملنا 2 في المئة سلبي”.
وذكر الفخفاخ بالنسب المتوقعة في دول عطمى في اوروبا  والتي قال انها ستكون بين 11 و8 في المئة سلبي مؤكدا ان خبراء الاقتصاد في العالم مندهشون من الوضعية التي اكد ان العالم لم يشهد لها مثيلا من قبل التي عرفها اقتصادات العالم.
واكد انه ستكون هناك تداعيات لنسبة النمو المتوقعة ذاكر القطاعات التي ستتضرر بشكل كبير على غرار قطاع صناعة السيارات وقطاع الطائرات التي قال انها ستبقى في ضرر سنة 2020 و2021 2022 وان من القطاعات المتضررة ايضا قطاع سياحة وقطاع الملابس .
وكشف ان تونس ستخسر اكثر من 130 الف موطن شغل قال انها ستنضاف الى 630 الف الموجودين و800 الف الذين ينشطون في القطاع المنظم باشكال مختلفة ( عامل يومي .. عير مصرح بهم ) مبرزا ان مداخيل الدولة من الجباية تقلصت بـ5000 مليون دينار .
وكشف في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض حصيلة عمل حكومته في المائة يوم الاولى ان مديونية الدولة بلغت 92 مليار دينار دون اعتبار ضمان الدولة للمؤسسات العمومية ومديونيها للقطاع الخاص.
واشار الى ان المديونية أصبحت تُمثل نسبة 82 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي معتبرا ان هذه النسبة مخيفة وان المخيف اكثر هو نسبة 60 بالمائة من المديونية الخارجية. 
وذكر ان هذه النسبة لما تبلغ 40 بالمائة فقط يعتبر خطا أحمر وأنه لما كان وزيرا للمالية سنة 2013 كانت هذه النسبة في حدود 30 بالمائة. 
وابرز ان تراجع الدينار ساهم في جزء منه من تعميق المديونية وان من شأن “أي ضربة” للدينار التونسي تعميق الازمة  .