وجدد تمسك الحكومة بتوفير كل الضمانات التشريعية والهيكلية والقانونية لتكريس حرية الاعلام وإستكمال مسار تكريس إستقلالية هياكله ومؤسساته ومضامينه عن كل أشكال التدخل والتوظيف، معتبرا أن إحترام الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وتحسين ظروف عملهم ضمانة أساسية لتعزيز حرية الاعلام.
وشدّد الفخفاخ على أنّ الحكومة تتجه نحو إدراج ملف إصلاح الاعلام ضمن أولويات الاصلاحات الضرورية في إطار برنامج شامل وهيكلي بعد تعميق التشاور مع كل الاطراف الممثلة للقطاع، مؤكّدا أنّ المؤسسات الاعلامية مشمولة بنفس الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا واكباره الدور الذي لعبه الاعلام في الاخبار والتحسيس ومعاضدة المجهود الوطني في مجابهة هذا الوباء.