واكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان اللقاء مثل فرصة للوقوف على الوضع الصحي في البلاد والتداول حول الوضع العام والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس النسق والتنسيق بين مؤسسات الدولة السيادية خاصة في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب.
واضافت ان الفخفاخ اوضح في تصريح إعلامي عقب اللقاء أن “طلب استعجال النظر في مشروعي القانونين المذكورين يأتي نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد خاصة في الجانب الاقتصادي ولتمويل الميزانية وإعادة تعديل التوازنات المالية قصد انهاء السنة بأكثر أريحية” مؤكدا أن “هدفه هو تمهيد الطريق أمام الحكومة القادمة لتسلم مقاليد الحكم في مناخ اقتصادي واجتماعي سليم”.
وحول ظروف عمل الحكومة المقبلة نقل البلاغ عن الفخفاخ قوله ان “العملية سياسية بامتياز وأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يقتضي ضرورة تنقية المناخ السياسي وأخلقته “محذرا في هذا الإطار من “تواصل الاستهتار بمصالح الدولة العليا وتواصل هذا المناخ الذي يتميز بالإشاعات والأخبار الزائفة والتخوين من طرف مجموعة من المتربصين بمسار الديمقراطية “.
ودعا الفاعلين السياسيين الى إطلاق حوار جدي حول المسائل الحارقة كالمحكمة الدستورية وتغيير القانون الانتخابي.