الشارع المغاربي: وصف بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب والرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في البرلمان المحل اليوم الاثنين 15 اوت 2022 اداء الحكومة بـ”الفاشل والقاتل ” معتبرا انه لا يستجيب للتحديات القادمة مشيرا الى ان انطلاق اولى جلسات الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الاعراف يعد خطوة ايجابية.
وقال القمودي في مداخلة باذاعة “اي اف ام” : “حركة الشعب دعمت مسار 25 جويلية وحرصت على انجاحه الا ان الدعم لا يمنع الحركة من تقييم المسار ونقده.. نعتبره الخيار الاوحد للخروج من الازمة.. وعملنا على انجاح الاستفتاء واعادة الوحدة الوطنية ومحاسبة كل من اجرم خلال العشرية السوداء”.
وعن قوله ان البلاد ليست بخير وان سعيّد يتقدم في طريق مسدود بلا بوصلة قال : ” هي رسالة لرئيس الجمهورية ومضمونها تقييم اداء الحكومة الذي اعتبره فاشلا وقاتلا ولم نر منه برنامجا واضحا للبعدين الاقتصادي والاجتماعي كما انه لا يستجيب للتحديات خاصة اننا مقدمون على تحديات مستقبلية ولن تتقدم تونس بهذا الاداء خاصة ان هناك قوة جذب الى الوراء من القوى الرافضة لمسار 25 جويلية التي جندت كل امكاناتها البشرية والمدنية ووظفت القوى الاجنبية للتدخل في الشأن الوطني وتريد اعادتنا الى الوراء بأي ثمن”.
واعتبر ان إنطلاق أولى جلسات الحوار بين الحكومة وإتحاد الشغل ومنظمة الأعراف مؤطر ايجابي معلقا بالقول: ” طالبت حركة الشعب بحوار بين الاطراف الثلاثة منذ زمن بعيد وطالبنا بتشكيل جبهة سياسية واجتماعية داعمة لمسار 25 جويلية … الحوار سيؤمن سلما اجتماعيا يضمن الحد الادنى من الاستقرار للمنظمة التي تنوب منظوريها ويوفر الاستقرار السياسي للحكومة حتى يكون لها مخطط تشتغل عليه في قادم الايام.. الحوار مؤطر ايجابي ونأمل تطوره للوصول الى عقد اجتماعي .. لان الحوارات السابقة كانت منقوصة”.
وعن قرار المحكمة الادارية بايقاف قرار اعفاء عدد من القضاة قال القمودي :”الجهار القضائي يحتاج الى اصلاح وهو لا يخلو من فساد مستشر ونُذكّر بتقرير التفقدية حول الاخلالات المرتكبة في حق المواطنين باخفاء الملفات والتلاعب بالقضايا خاصة الملفات الامنية والاقتصادية.. والرئيس استدعى كبار القضاة ووزيرة العدل اكثر من مرة وحاول ان يحلحل الوضع داخل المؤسسة القضائية وقلنا ان الاصل ان يعفى هؤلاء القضاة في ضوء ملفات واحكام ثابتة كما لا يمكن تجريم او تبرئة الناس بجرة قلم.. وكان على وزيرة العدل ان تتقدم بما يثبت وجود تتبع جزائي متصل بهؤلاء في الاجال حتى يكون قرار المحكمة الادارية موضوعيا اكثر في ضوء ما تقدمت به وزارة العدل وان كان هناك تقصير مثلما تقول بعض الاطراف في علاقة بوزارة العدل فانها يجب ان تحاسب ويهمنا ان يحال جميع القضاة الذين عليهم شبهة على القضاء ويتم اصدار احكام عادلة في حقهم”.
