الشارع المغاربي: اعتبر بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمّدة أشغاله اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 أنّ القضاء يُمثّل “حجر عثرة أمام المحاسبة” مشددا على ضرورة اصلاحه وتطهيره .

وقال القمودي اليوم خلال حضوره باذاعة “جوهرة اف ام”: “كنّا ومازلنا داعمين لمسار 25 جويلية باعتباره تتويجا لنضالات على امتداد عشرية كاملة ساهمت فيها عدة اطراف واستشهد خلالها شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وجنود الامن الرئاسي وغيرهم…نريد لهذا المسار ان ينجح ولهذا لدينا بعض التحفظات في علاقة بملابسات منها ضرورة التمسك بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف “لا معنى لانتخابات واللصوص لم يخضعوا للمحاسبة .. هذا المسار لا يهم رئيس الدولة وحده بل يهم المجموعة الوطنية ويجب تشريك كل الفاعلين السياسيين والمختصين والاقتصاديين في هذه العملية”.

وتابع ” يجب تشريك القوى السياسية الفاعلة الداعمة لمسار 25 جويلية واتحاد الشغل والمنظمات الوطنية والمختصين والمجتمع المدني والكفاءات..كلها معنية بهذا المسار ويجب تنظيم حوار مع هذه القوى للمساهمة في الاصلاحات الكبرى التي ستكون موضوع نقاش ولا معنى لاستشارة الكترونية بعيدا عن هذه القوى والحوار كفيل باذابة الجليد بين اتحاد الشغل ومؤسسة الرئاسة وسيأتي هذا الحوار عاجلا ام آجلا لأنّه لا يمكن انقاذ البلاد بعيدا عن المنظمات الوطنية وعن الاتحاد”.

وواصل “المحاسبة ضرورية في هذه المرحلة قبل الانتخابات ونتحدث عن محاسبة الفاسدين وهناك فساد كثير في تونس وكانوا قد ساهموا في صياغة المشهد السياسي قبل 25 جويلية ولا يمكن السماح لهم باعادة الكرّة وصياغة الحياة السياسية من جديد”.

وقال القمودي ” هناك عدة شروط للمحاسبة …يجب توفر ارادة سياسية وقد توفرت يوم 25 جويلية لكنها غير كافية لوحدها..يجب ان تترجم هذه الارادة الى منجز عملي…الارادة القضائية متعثرة اليوم ومازال لدينا مشكل في القضاء وقد تحرر قضاة ببعض الجهات ورأينا اثارة بعض القضايا المتصلة ببعض ملفات الفساد …اليوم لسنا في مسار محاسبة عميقة”.

وأضاف “اثارة الملفات غير كافية” متسائلا ” من سياتبعها …اين هو القضاء ؟ ” متابعا “القضاء اليوم هو حجر عثرة امام مسار المحاسبة وهو عائق امامها …يجب تطهير الجهاز القضائي واعادة النظر في المجلس الاعلى للقضاء من حيث الدور والهيكلة وحتى يتحرر القضاة وتجد ملفات الفساد طريقها نحو الفصل”.

وتساءل “القطب القضائي المالي ماذا يفعل منذ 2016 ؟ وما هي تركيبته والامكانات المتوفرة لديه ؟ يشتغل بـ 10 و11 قاضيا وفي المقابل حجم الملفات كبير…هناك مهزلة بصدد الحدوث يجب ان نضع لها حدّا في اقرب الاوقات وأظنّ أن رئيس الدولة كان من خلال استقباله بعض القضاة ووزيرة العدل في اكثر من مناسبة يطرح هذا الاتجاه واتمنى ان يكون اصلاح الجهاز القضائي ذاتيا من الداخل “.