الشارع المغاربي: عبّر بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 عن رفضه أن تتحول تونس الى مزبلة لأوروبا معتبرا ذلك “فضيحة دولة وأمر مثير للريبة ” مشيرا الى أنه تم تقديم ملف استيراد النفايات الإيطالية الأولوية في جدول أعمال اللجنة لما له من تداعيات على صحة المواطنين وعلى سمعة البلاد.

واتهم القمودي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية صاحب الشركة المستوردة بالتواطئ مع أطراف داخل الإدارة التونسية لأخذ عينات من حاوية فقط من جملة 270 أو 300 حاوية والخروج بنتيجة أن 97 بالمائة من المكونات بلاستيكية عكس التقرير الإيطالي الذي قال انه أكد أن 50 بالمائة من الكميات المستوردة تتمثل في فضلات منزلية وأتربة وغيرها من النفايات قائلا “لا أعلم لما تم اختيار تلك الحاوية بذات”.

ولفت الى أنّه لم يتم اعتماد المقاييس العلمية لأخذ العينات ملاحظا أنّ وزير البيئة ومساعديه اعترفوا يوم أمس خلال اللجنة بوجود إخلالات وصفها بالجسيمة في هذا الملف وبتواطئ مع موظف يعمل بإحدى الوكالات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم استماع خلال الأيام القادمة لمختلف الاطراف المتدخلة الأخرى ذاكرا منها الديوانة .

وقال المتحدّث “مأساة تونس اليوم هي تصدير كفاءاتنا من خريجي جامعات واطباء وغيرهم الى اوروبا خلسة “يحرقو لايطاليا” وتأتينا القمامة بصورة علنية ومُقنّنة …الامر ليس بهذه البساطة هذه الشركة كانت تشتغل في جهة سوسة سنة 2009 ثمّ اندثر نشاطها بعد ذلك وعادت من جديد فجأة بين سنتي 2019 و2020 وأعلنت انها ستنتصب من جديد في مكان آخر وهي المنطقة الصناعية سيدي الهاني لرسكلة وفرز النفايات البلاستيكية وأعدّت ملفها بصورة فعلية وقد تمّ تجهيز جزء كبير منه بعد توريد هذه القمامة القادمة من ايطاليا وكان نشاط هذه الشركة على اساس رسكلة النفايات البلاستيكية وتصديرها الا انه ما تبين لنا الى حدّ اللحظة من خلال تقرير اختبار الجهة المصدرة (ايطاليا) فيه قرابة 20 صفحة ..اشتغلنا على ترجمته..ان مكونات هذه الشحنة التي تعد قرابة 1200 طن… اقول ان 50 في المائة منها واكثر ليست بلاستيكية حسب التحاليل الايطالية بل اتربة وفضلات”.

وأضاف “الروائح الكريهة النابعة من الحاويات الموجودة اليوم في الميناء لا تحتمل وواضح انها فضلات … ولم يعتمدوا عند اخذ العينة المقاييس العلمية وهناك تضارب كبير في المعطيات بين هذا التقرير والتقرير الايطالي وهذا ماجعلنا يوم امس نسلط الضوء على المسألة واضافة الى الترويج بان التوريد تمّ بصفة قانونية فأنا اؤكّد أنّ الحاويات دخلت تونس يوم 21 افريل 2020 قبل استكمال الوثائق …هناك موظف صغير تابع لاحد وكالات الوزارة بجهة سوسة تواطأ في هذه المسألة لكن لا يمكن توريد مثل هذه الشحنة الكبيرة بتواطؤ من موظف بسيط يريدون تقديمه كبش فداء كما عودتنا الادارة التونسية”.

وتابع القمودي “طالبت اللجنة بعرض جميع الحاويات المتعلقة بملف استيراد النفايات الإيطالية على السكانار لأن قيمة الصفقة البالغة 18 مليارا غير معقولة …قد تحتوي هذه الحاويات على مواد إشعاعية أو مواد أخرى “.