الشارع المغاربي: اعتبر بدر الدين القمودي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 ان ما اصطلح على تسميته باصحاب المهنة في القطاع الفلاحي من الخواص عبثوا بكل منظومات الانتاج و دمروا كل سلاسل الانتاج وافقدوا البلاد استقلاليتها الغذائية مؤكدا ان ذلك يعود لتضخم هياكل وزارة الفلاحة وتحولها الى هيكل بيروقراطي في خدمة فئة قليلة ممن اصطلح على تسميتهم باصحاب المهنة.
وقال القمودي في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2024 اليوم بالبرلمان ” ..هذه الوزارة العريقة كانت من اعمدة دولة الاستقلال فمثلما عرفنا انتشار المؤسسات التربوية في كل الارياف كانت مراكز الارشاد الفلاحي وهياكل وزارة الفلاحة تغطي كامل الجمهورية طولا وعرضا ..هذه الاهمية ارى في تقديري انها لا تتلائم وحجمها اليوم ونحن في كتلة الخط الوطني السيادي نريد ان نشير الى حقيقة موضوعية مؤلمة وغير منطقية مفادها ان وزارتكم بقيت هيكلا متضخما ومتسعا ومترامي الاطراف بشريا وتنظيميا دون اي دور او اية مهمة او سلطة حيث حافظ هذا الهيكل الوزاري على شكله وجهازه بل تمدد اكثر وتم افراغه من كل صلاحياته في رسم السياسات ووضع التوجهات ومتابعتها وتنفيذها وتحول الى مجرد هيكل بيروقراطي في خدمة فئة قليلة ممن اصطلح على تسميتهم باصحاب المهنة ونحن نتحدث عن اكثر من 140 هيكلا وادارة و18 ادارة عامة مركزية و9 منشات عمومية و105 مؤسسات ذات صبغة ادارية وغير ادارية وهياكل مهنية من مجامع مهنية ومجامع تنمية وشركات تعاونية ومجامع مياه ومراكز فنية ومراكز تكوين مهني وغير ذلك واتساءل كيف يمكن ادارة وزارة بهذا التضخم الاداري…؟.”
واضاف” مع كل هذه الترسانة الضخمة من الهياكل والانشطة لا نعتقد ان اي وزير قادر على متابعة كل هذا النشاط وتفعيل مقومات العمل الحكومي الناجع مهما خصص من وقت ومن انظمة معلوماتية وهو ما مكن في تقديرنا “اصحاب المهنة “من القطاع الخاص من العبث بكل منظومات القطاع الانتاجية وتدمير كل سلاسل الانتاج وافقد البلاد استقلاليتها الغذائية… لقد عمد اصحاب المهنة هؤلاء الى التمتع بكل الحوافز المالية والجبائية وكل الامتيازات والقروض والاعتمادات وخطوط التمويل والنتيجة ماثلة امام اعين الجميع في علاقة بالوضع المتردي الذي يعيشه التونسيون بحثا عن الماء والحليب والخبز والسكر والاعلاف والادوية الزراعية علاوة على ما يتكبدون من امراض نتيجة مكونات غذائهم اليوم …”
وتابع” كنت قد اشرت سابقا الى ضرورة اعادة النظر في هيكلة الدولة ومؤسساتها واجهزتها واعتقد ان وزارة الفلاحة بما هي مهمة ودور ووظيفة وهياكل لا بد من وضعها في سلم الاولويات في هذا السياق حتى يتسق هذا الدور وينسجم مع مشروع 25 جويلية وما يحمل من افاق وتطلعات …”
وخاطب القمودي وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي قائلا “نريد ان نحيل سيادكم الى ملف قطاع المياه على سبيل المثال وما تعاني ثرواتنا المائية من ضياع وتصدير ومتاجرة… الجزء الكبير من الثروة المائية في تونس ضائع … 40 بالمائة حسب احصائيات وزارتكم نتيجة ترهل وقدم شبكات وقنوات ومحطات الضخ علاوة على ان كميات من المياه شبه المعالجة التي تكلف المجموعة الوطنية اموالا طائلة تذهب للبحر والجزء الاخر يتم تصديره في شكل منتجات زراعية تستهلك مياه كثيرة كالدلاع والعنب والبرتقال والطماطم ويستفيد منها اصحاب المهنة دون اي عائد او قيمة مضافة للاقتصاد وللشعب وهي نتيجة عملية لمقاربة التصدير التي انساقت اليها الوزارة دون اي حساب لتبعاتها ….نتساءل عن مدى وجود استراتيجية لوزارة الفلاحة في علاقة بالسيادة الغذائية والامن الغذائي.. مبدئيا لا نعرف لوزارتكم استراتيجية لهذا القطاع ولا للسيادة الغذائية بل لديكم في بعض الاحيان استراتيجيات متضاربة بين ادارات تنتمي لنفس الوزارة..”
