الشارع المغاربي: اكد وزيرالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي اليوم الخميس 28 جانفي 2021 ان تونس سعت للعودة الى علاقة طبيعية مع صندوق النقد الدولي وان الحكومة لم تطلب في الوقت الحالي اجراء مفاوضات معه.

واوضح الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان صندوق النقد الدولي اشار بدوره في تقريره الى ان الحكومة التونسية لم تطلب في الوقت الحالي اجراء مفوضات جديدة لافتا الى ان الدولة قبل ان تكون طرفا يطلب القروض هي طرف مساهم في الصندوق له حقوق وواجبات مؤكدا انه من حقوق الدولة ان تطلب من الصندوق المجيء للقيام بدراسة على الوضع في تونس مضيفا ان ذلك هو ما حصل.

واشار الى ان التقييم الذي انجزه الصندوق لا يبعد كثيرا عن التقييم الذي قامت به الحكومة والى ان الاولويات التي حددها الصندوق في تقريره تشبه اولويات الحكومة التونسية مذكرا بان هذه الاولويات هي الرجوع الى حالة اقتصادية عادية ودعم الاستثمار وتغيير منظومة الدعم وتحسين وضعية المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها وتحسين القدرة على الاستثمار.

وابرز الكعلي ان قوة العلاقة بصندوق النقد الدولي تكمن في الاتفاق معه اكثر من المبلغ الذي يقدمه مضيفا ان تونس في حاجة الى تمويل بقرابة 19 مليار دينار لسنة 2021 وانه حتى وان حصل اتفاق مع المؤسسة المالية العالمية فانه سيكون في حدود 5 او 10 بالمائة من المبلغ المشار اليه مؤكدا ان الاتفاق سيعطي مصداقية لتونس وانه بعد اجراء التقييم يمكن الشروع في اجراء مناقشات جديدة مع الصندوق.

وحول قانون المالية التكميلي للسنة الحالية اكد الكعلي ان الحكومة ستشرع خلال الايام القادمة في النظر في ما يمكن تحسينه في قانون المالية مع مختلف الاطراف مشددا على ان اولويات الحكومة واضحة مذكرا بانها تتمثل في اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واعادة التفكير في منظومة الدعم واعطاء دفع جديد للاستثمار وايقاف نزيف المالية العمومية بمعنى ترشيد النفقات