الشارع المغاربي: اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمارعلي الكعلي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ان تحقيق نسبة نمو بـ4 بالمائة الواردة بالميزان الاقتصادي لسنة 2021 “رقم منطقي” مؤكدا انه يُتوقع بعد التراجع المسجل خلال السنة الجارية استعادة النشاط الاقتصادي في السنة الجديدة.
واوضح الوزيرخلال جلسة استماع امام لجنة المالية والتخطيط والتنمية قائلا “البعض قد يرى ان الرقم قياسي لان تونس لم تحقق منذ 10 سنوات او اكثر مثل هذه النسبة والبعض الاخر قد يعتبرالرقم محتشما وانه بعد تسجيل الاقتصاد تراجعا بنسبة 8 بالمائة تقريبا سنة 2020 يقول المنطق انه يمكن لما تعود الامور لطبيعتها سنة 2021 تدارك ما خسر الاقتصاد في السنة الماضية” مؤكدا ان وزارته ترى ان الرقم منطقي باعتبار انه ينتظر بعد التراجع ان يستعيد الاقتصاد نشاطه.
واضاف ان هناك مؤشرات على ان الوضعية ستتحسن مشيرا الى مؤشرات حول تحسن الوضع الوبائي والى عودة الانتاج في حقول النفط وفي قطاع الفسفاط وعودة نشاط السياحة مبديا تفاؤله بتحقيق نسبة النمو المذكورة في صورة عودة عجلة النشاط الاقتصادي لطبيعتها .
واكد الكعلي على اهمية ان تكون لكل مؤسسات الدولة وهياكلها كلمة واحدة لما يتعلق الامر بالتخاطب مع الخارج او مع المستثمرين الاجانب مشددا على ان من النقاط التي تعمل عليها وزارته في المستقبل هي صورة تونس في الخارج مبرزا ان هذه المسألة مهمة وانه يمكن ان تكون لها تداعيا وصفها بالكبيرة مشيرا الى ان اكبر شركات الترقيم في العالم حافظت على ترقيم تونس ولم تخفض فيه مؤكدا ان ذلك حصل بفضل جهود كبيرة قال ان البنك المركزي قام بها مع وزارته وعدد من الوزارات الاخرى.