الشارع المغاربي: أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 أنّ عمل الحكومة سيرتكز أساسا على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للشركات التونسية وإيجاد حلول عملية لتحقيق هذه الاهداف.

ونقل مجلس نواب الشعب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن الوزير  تأكيده خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي ترأستها سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور رئيس اللجنة عياض اللومي أن القانون المذكور سيجسم هذا التوجه من خلال التقليص من الضغط الجبائي وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وبيّن الكعلي ان ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة يكون عبر تبسيط الإجراءات الإدارية فضلا عن التخفيف من الضغط الجبائي.

وذكر بأن “اكثر من 25 بالمائة من العائلات التونسية تعيش من الاقتصاد الموازي” مبرزا ان ذلك يؤكد ارتباط هذا الاقتصاد بالمسائل الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بقانون الصرف قال الوزير “من المنطقي ان يكون لكل مواطن تونسي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بما يتيح مزيد تنشيط الاقتصاد” مضيفا “لسنا مع الاعفاء الجبائي ولكن نحن مع التسوية”.
وتابع ” سنكشف عن كل الارقام الخاصة بالوضعية الاقتصادية” مؤكدا” انفتاح الوزارة على نواب الشعب وعلى التجاوب معهم في إطار الشفافية التامة”.