الشارع المغاربي: حذّر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 من انعكاسات نقص المياه في تونس نتيجة قلة التساقطات خاصة خلال الست سنوات الماضية مبينا ان تونس تعتبر خامس اكثر دولة في العالم عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه.

واشار المعهد في تقرير صادر عنه نشره بموقعه تحت عنوان ” التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ” الى ان تونس تعتبر تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا مذكرا بأن الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه يحدد وفقا للمعايير الدولية بـ 1000 متر مكعب لكل ساكن .

وابرز التقرير انه “في ظل ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الفلاحي، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ.

وحذر التقرير من أنه “يمكن لعوامل الضعف القطاعية هذه أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وأوصى المعهد وفق التقرير بـ”مراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المديين المتوسط ​​والطويل لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية وواردات الحبوب”.

 ودعا الى “وضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الفلاحي بشكل خاص” منبها الى ان” آثار تغير المناخ في تونس أصبحت ملموسة بالفعل وانها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وستشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية”.

 وبين التقرير أنه” سيكون لارتفاع درجات الحرارة ونقص التساقطات وزيادة تواتر ومدة الظواهر المتطرفة انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية” .

ونصح التقرير المسؤولين بـ”بناء محطات تحلية وإنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصحي وصيانة وبناء سدود جديدة لحل مشكلة نقص المياه على المديين المتوسط ​​والطويل وتقليل العجز المائي” .

 وأبرز التقرير أن” تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية يتطلب حتى مع الزيادات المخطط لها في إمدادات المياه تخفيضات كبيرة في مرونة استهلاك المياه في الإنتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي عبر اعتماد تقنيات الإنتاج الموفرة للمياه” .