الشارع المغاربي: اكد النائب عياض اللومي رئيس لجنة المالية اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 ان “حكومة يوسف الشاهد المنقضية ولايتها غالطت الشعب التونسي” لما قالت ان “الدولة تجاوزت هاجس الافلاس”.
واضاف في مداخلة ثانية له في الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه ان وزير المالية في حكومة الشاهد كان قد اكد ان من يقول عكس هذا الكلام كاذب وانه يقول اليه من هذا المنبر ان الارقام لا تكذب وان الدولة على ابواب الافلاس وما قُدم لهم في ميزانية 2020 مغالطة وتم اخفاء هذا الموضوع على الشعب التونسي
وكشف ان وزير التجارة لما جاء امس للبرلمان طلب ان تكون الجلسة مغلقة وانه بعد التصويت على ذلك وسالوا الوزير عن السبب قال لهم انه لا يرغب في اطلاع الراي العام ما لم يتم رصده في ميزانية الدعم مؤكدا انه لن يكشف هذا الرقم احتراما للوزير .
وعبر عن تفهمه لرئيس الحكومة الحالي واعضائه في ترددهم في الكشف عن الارقام الحقيقية مشيرا الى ان القصة تشبه قصة احمد الباي الذي قال انه رغب في جلب المياه من زغوان الى قرطاج وان ذلك تسبب في تضاعف الميزانية والترفيع في الجباية مستشهدا بكتاب احضره معه حول ثورة الساحل التونسي. 
واكد انهم كمعارضة لن يقبلوا من هنا فصاعدا بمثل هذه الاتفاقيات وانهم سيرفضون مثل هذه القوانين مؤكدا انه اكتشف  قروضا تحصلت عليها الدولة التونسية دون مصادقة مجلس النواب داعيا دائرة المحاسبات الى التدقيق في الاموال التي تم رصدها لجائحة كورونا معتبرا ان الحكومة الحالية تواصل سياسة الفشل التي انتهجتها سابقتها .