الشارع المغاربي: أعلن  المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 أنه تم إغلاق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية وانه تم منع رئيسه وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة يوم أمس الاثنين من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.

وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” موجه للرأي العام أنه” خلافا لما تداولت وسائل الاعلام نقلا عن مصدر أمني تمت معاينة واقعة إغلاق المقر بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شانها سواء يوم أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء “.

وشدد على أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد وعلى انه سيتم إعلام العموم بالتطورات الحاصلة في الإبان مشيرا الى انه “بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله”.

وأكد أن “رئيسه تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الانسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس” لافتا الى انها” أطلعته أن مكتبيها بكل من تونس وجينيف على علم بذلك وانها بادرت بإعلام المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس واغلاق مقره المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض”.